قرر حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من عادل عبد الحميد – وزير العدل بحكومة الانقلاب – للتحقيق في قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي و33 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين صباح اليوم، وقرر تجديد حبس الرئيس الشرعي محمد مرسي لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وقالت مصادر قضائية حسبما أوردت الأناضول "إن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي، هي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون (على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية خلال ثورة يناير 2011) وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل واختطاف بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار".
