بعد أكثر من شهرين على الانقلاب العسكري ، أصبح الاقتصاد المصري يعاني من زيادة الاختلالات الحادة في التوازن الاقتصادي العام. وتتمثل في الآتي:
1- الاختلال بين الانتاج والاستهلاك ( الاستهلاك أكثر من الانتاج).
2- الاختلال بين الادخار والاستثمارات اللازمة لزيادة الطاقة الانتاجية.
3- اختلال بين النفقات العامة للحكومة والإيرادات العامة ( النفقات أكبر من الإيرادات).
4- اختلال خارجي بين الصادرات والواردات ( اثر الانقلاب العسكري لم يقتصر على الوضع الداخلي فقط بل امتدت آثاره إلى المعاملات الاقتصادية الخارجية) عجز ميزان المدفوعات.
والمتابع للوضع الاقتصادي المصري بعد الانقلاب العسكري يرى تدهوراً رهيباً في الحالة الاقتصادية المصرية، لا يشعر به الخبراء والمتخصصين فقط ؛ بل يشعر به المواطن العادي في حياته اليومية من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات… والمصانع والشركات التي تغلق ابوابها والأخرى التي تخفض أجور عمالها وغيرها تنهي عملهم لعدم وجود أجور. كل ما سبق يؤدى إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري، إضافة إلى عدم ثقة الناس في صمود القطاع المصرفي في الفترة القادمة لزيادة اقتراض الدولة من البنوك، وترتب على ذلك بدء الكثير من المودعين في سحب أموالهم.
وهذا على عكس ما تروج له حكومة الانقلاب العسكري بأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي والخروج من هذه الأزمة مع استمرار سياستهم الأمنية العنيفة والاقصائية لجزء كبير من الشعب المصري. فالاقتصاد المصري بعد الانقلاب العسكري يمر بأزمة طاحنة فجميع قطاعات الدولة في حالة شلل تام، ويؤكد ذلك قيام حكومة الانقلاب العسكري بطرح أذونات خزانة ( اقتراض من البنوك والأفراد) كل يومين أو ثلاثة. وقد صرحت حكومة الانقلاب العسكري أنها اقترضت خلال الشهرين الماضيين نحو 200 مليار جنيهاً لسد عجز الموازنة العامة للدولة، بعد الانقلاب العسكري الذي تم في 3/7/2013م.
حجم الخسائر التي حلت بالاقتصاد المصري تؤكد أن استمرار هذا الانقلاب العسكري يعني دخول مصر نفق مظلم لا تستطيع الخروج منه ولو بعد 30 عاماً. ويؤكد على سوء الأوضاع الاقتصادية وتدهورها بعد الانقلاب العسكري تصريح الدكتور / محمد العريان الخبير الاقتصادي الدولي " في ظل تزايد أعمال العنف يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، وأن الاقتصاد ما زال يعاني من عدم الاستقرار رغم المساعدات الخليجية وسط مخاوف دخول البلاد في حلقة مفرغة من العنف" . ويمكن التدليل على تدهور الاقتصاد المصري بعد الانقلاب العسكري من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية تبين حدوث اختلال في التوازن الاقتصادي العام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بحتمية إفلاسه خلال وقت قصير جداً، يمكن إجمالها فيما يلي:
1- تباطؤ معدل النمو الاقتصادي:
التدهور الاقتصادي ليس مرتبط بأزمة مرتبات وارتفاع في الأسعار وخلافه، ولكن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي أزمة متعلقة بهيكل الاقتصاد المصري، فالاقتصاد المصري لا يمكن أن يعيش على المسكنات والمنح. فإذا نظراً إلى معدل نمو الناتج المحلي فإنه قبل ثورة 25 يناير بلغ نحو 5.2 % طبقاً للأرقام الحكومية وهي دائماً أرقام مشكوك في صحتها (الأرقام السياسية). وانخفض بعد ثورة 25 يناير إلى نسبة تتراوح ما بين 2.1% إلى 2.6% . وبعد الانقلاب العسكري أصبح النمو في الناتج المحلي بالسالب لتوقف الانتاج بل وهروب الاستثمارات.
ويؤكد ذلك قيام البنك الدولي بتوجيه تحذيرات طالت 5 دول بمنطقة الشرق الأوسط على رأسها مصر تتعلق بخطر تباطؤ النمو الاقتصادي وذلك بسبب العجز المالي والمديونية العالية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والركود، وأرجع السبب إلى الأوضاع المضطربة حالياً.
2- زيادة عجز الموازنة العامة للدولة:
إن عجز الموازنة العامة للدولة هو مؤشر خطير ويثير القلق؛ فالموازنة تعتمد على الإنفاق وكلما زاد الفرق بين الإيرادات والنفقات زاد التدهور والانهيار الاقتصادي؛ والعجز يترتب عليه الاستدانة من البنوك، أو طبع نقود أكثر، مما يحدث ارتفاع في الأسعار وتوقف الاستثمارات وهو ما يحدث بعد الانقلاب العسكري.
زاد عجز الموازنة العامة من 140 مليار جنيه وهي تمثل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2010/2011 إلى نحو 170 مليار جنية وهي تمثل 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2011/2012م، ثم ارتفع العجز إلى نحو 200 مليار تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012/2013م، وترجع الزيادة في العام الأخير إلى زيادة أنواع الخدمات التي أدتها الحكومة، وزيادة المرتبات، …. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة بعد الانقلاب العسكري إلى اكثر من 300 مليار جنية أي ما يعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى توقف إيرادات الدولة بعد الانقلاب العسكري والدخول في عصيان مدني والتوقف عن دفع مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين (60% من إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم) . ويضاف إلى ذلك أن حكومة الانقلاب العسكري لا تعمل على تقديم حلول واقعية لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة.
3- زيادة الدين العام:
ارتفع إجمالي الدين العام من 1310 مليار جنية بنسبة بلغت 85% إلى الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2011/2012م إلى 1553 مليار جنية بنسبة بلغت 89% إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012/2013م. في عام كامل زاد الدين العام بمقدار 243 مليار وترتب على ذلك زيادة فوائد وأقساط الدين العام حتى وصلت إلى 25% من حجم نفقات الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع بعد الانقلاب العسكري سوف يرتفع حجم الدين العام إلى أرقام لا يمكن توقعها ويدل علة ذلك أنه خلال شهرين قامت حكومة الانقلاب العسكري باقتراض حوالي 200 مليار جنية وفي يوم 1/9/2013م قامت بالاقتراض من البنك المركزي مبلغ وقدره 6 مليار جنية أخرى ، ويترتب على ذلك زيادة أعباء خدمة الدين العام (الفوائد والأقساط) لكي تصل إلى أكثر من 30% من نفقات الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2013/2014م.
وتكمن زيادة أعباء خدمة الدين العام في زيادة سعر العائد على أذونات الخزانة المصرية، والسبب في ذلك عدم الاستقرار السياسي في البلاد، الذي أدى إلى زيادة المخاطرة في الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب العسكري حتى وصلت إلى ما يزيد عن 17% في الفترة الأولى لحكومة الانقلاب العسكري. وفي ظل حكومة الانقلاب العسكري كشفت مؤسسة ماركت العالمية أن تكلفة التأمين على ديون مصر لأجل 5 سنوات من خطر التخلف عن السداد ارتفعت يوم 29/7/2013م بـ 23 نقطة عن مستوى الإغلاق لتسجل أعلى مستوى منذ 2/7/2013م (بداية الانقلاب العسكري)، وبلغت تكلفة التأمين 782 نقطة، لتصاعد الاضطرابات السياسية في مصر.
4- تلاشي الاحتياطي من النقد الأجنبي:
في البداية لا بد من التأكيد على أن الاحتياطي الآمن هو الذي يمكن الدولة من دفع مقابل مستلزماتها من الخارج لفترة تتراوح من 6 : 7 شهور ويطلق على هذا الاحتياطي الأمن. تراجع الاحتياطي النقدي من حوالي 37 مليار دولار في ديسمبر 2010م (قبل بداية ثورة 25 يناير) إلى 15 مليار دولار في 30/6/2012م وهذه الفترة هي فترة حكم المجلس العسكري للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار أنه خلال هذه الفترة تم تقديم مساعدات لمصر بمقدار 9 مليارات دولار، تم إنفاقها بالكامل خلال نفس الفترة. أي أن ما قام بإنفاقه المجلس العسكري من الاحتياطي النقدي والمساعدات نحو 31 مليار دولار أمريكي، خلال 16 شهر تولى خلالها حكم البلاد.
وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 18.8 مليار دولار وذلك في 30/6/2.03م طبقاً لبيانات البنك المركزي (قد يرجع ذلك لمساعدات قطر). لكن بعد الانقلاب العسكري الذي تم في 3/7/2013م انخفض الاحتياطي النقدي انخفاضاً ملحوظاً، بمقدار 10 مليار دولار بعد شهرين فقط. مع الأخذ في الاعتبار أن الذي أدى إلى عدم تلاشي الاحتياطي النقدي ؛ المدفوع من المساعدات الخليجية ومقداره 5 مليارات فقط. وهو ما يعني أن الاحتياطي لا يكفي لشراء مستلزمات الدولة المصرية من الخارج وخاصة أن جزء من هذا الاحتياطي موجود في صورة ذهب بقيمة 3 مليار دولار وجزء يمثل حصة مصر في صندوق النقد الدولي، وهذا يؤكد وجهة النظر التي تقول إن الاقتصاد المصري سيعلن إفلاسه بعد ثلاثة أشهر من الانقلاب العسكري، أي بعد أقل من شهر من الآن.
