أبدى العديد من المصرفيين اندهاشهم الشديد من سياسة حكومة الانقلاب الحالية التي ركزت كل جهودها في الحصول على قروض خارجية ومحلية فقط للخروج من الأزمة المالية دون البحث عن مصادر حقيقية لإنقاذ الاقتصاد والاعتماد على المسكنات فيحسب ، في الوقت الذي واجه نظام الرئيس مرسي وحكومته هجوماً شرساً عند إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمساندة الاقتصاد.
ورغم أن حكومة قنديل كانت تسعي دوماً لزيادة موارد الدولة من الدولار وزيادة الاحتياطي من خلال مصادر دخل حقيقية تتمثل في تنشيط السياحة التي سجلت ارتفاعات جيدة أو من خلال زيادة الإنتاج والتصدير للخارج ولم تعتمد بشكل كبير على رفع قيمة الاحتياطي من خلال القروض ، إلا أنه تم اتهامها بأنها حكومة فاشلة اعتمدت على القروض في زيادة الاحتياطي ودعم الاقتصاد.
وبالنظر في خطة حكومة الانقلاب بقيادة الببلاوي فإنها تعتمد بشكل أساسي في الخروج من الأزمة ودعم الاقتصاد على منح ومساعدات الدول العربية فحسب.
وقال الببلاوي في تصريحاته الأخيرة إن احتياطي النقد الأجنبي سيرتفع الشهر الجاري إلى حوالي 20 مليار دولار، بالرغم من المشكلات الاقتصادية ، مستدلاً في ذلك بأن مصر حصلت على 12 مليار دولار مساعدات من دول السعودية والإمارات والكويت ، كما حصلت على ستة مليارات دولار كودائع وثلاثة مليارات لشراء مواد بترولية وثلاثة مليارات كمنحة.
يقول حسن عبد الباري مسئول العمليات المصرفية بأحد البنوك الخاصة إن الحكومة الحالية مليئة بالتناقضات ، فبعد أن أعلنت فور توليها المسؤولية أنها لن تستمر في فشل حكومة قنديل السابقة لها من خلال الاعتماد على القروض ، ولكنها ستعتمد بشكل كبير على الموارد الذاتية للدولة وهو ما ثبت بالواقع أنه مجرد تصريحات وفرقعة إعلامية فحسب.
أضاف أن كل خطط الحكومة التي أعلنت عنها تتمثل في الحصول على قروض من الدول العربية والاقتراض من البنوك المحلية لتغطية عجز الموازنة في حين أنها لا تمتلك أي خطط حقيقية لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة من سياحة وصادرات وغيرها.
يسري محمود نائب مدير عام الائتمان بأحد البنوك يقول إن ادعاءات الحكومة زادت عن حدها فتدعي أنها نجحت في زيادة الاحتياطي الأجنبي في حين أن الزيادات أكثرها قروض ولولا القروض العربية لانهار الاحتياطي ، كما أنه في الوقت نفسه فإن قيمة الاحتياطي الحالية يقابلها التزامات خارجية على الدولة توازي قيمة الاحتياطي.
على نفس الصعيد أجري البنك المركزي المصري العديد من المحاولات مع الجانب القطري، لتحويل الوديعة الأخيرة إلى سندات، لإضافتها للاحتياطي الأجنبي ، خاصةً وأن الإبقاء على الوديعة القطرية الأخيرة ببنك قطر الوطني، كانت معرضة للسحب أو التهديد بفكها في أي وقت، فضلا عن أنها لا تعتبر احتياطيًا دوليا، يتم استثماره خارجيا، ويديره البنك المركزي المصري.
