في ضربة جديدة وجهتها حكومة الانقلاب لمحدودي الدخل والطبقة الفقيرة في المجتمع المصري أغلقت باب زيادة الأجور "بالضبة والمفتاح" وذلك بعد التصريحات النارية التي أطلقها رئيس الحكومة حازم الببلاوي في هذا الشأن والتي أكد فيها أن زيادة الحد الأدني للأجور إلى 800 جنيه مجرد أفكار فقط لم يحن وقت تطبيقها.
لم يمر قليلاً حتي خرج وزير المايلة بتصريحات مؤيدة لذلك في نفس الشأن تؤكد أن توفير تمويل الحد الأدني للأجور قد يتم ولكن بدون الضغط علي عجز الموازنة للدولة مشيرا إلى إمكانية تأجيل تطبيقه لحين توافر الموارد اللازمة لذلك.
الغريب في هذا الأمر أنه رغم أن تطبيق الحد الأقصي للأجور قد يوفر هذه الموارد اللازمة لتطبيق الحد الأدني ، غلا أن تعارض المصالح مع كبار الموظفين في الدولة والذين يتقاضون مئات الآف جعل حكومة الانقلاب تقف عاجزة دون تطبيق الحد الأقصي.
ظهر الأمر على لسان الببلاوي عندما أكد في تصريحات له أن هناك صعوبات في تفعيل الحد الأقصى للأجور، بسبب وجود ما وصفها بـ"أموال لا يتم معرفة مصدرها"، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا الحد الأقصى، والذي يقول خبراء إنه قد يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، سيتم تطبيقه على رؤساء الشركات الكبرى والبنوك.
على نفس المستوي كشفت مصادر رفيعة داخل حكومة الانقلاب اليوم عن اتجاه المجلس القومى للأجور، الذي يرأسه الدكتور أشرف العربى ويضم 6 وزراء، لاستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور الذى سيتم إقراره بشكل نهائى فى اجتماع المجلس غدًا، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائى بأقرب وقت وتطبيقه على جميع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام.
ولفتت المصادر، في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام ، إلى أن المناقشات لم يتم حسمها بشكل نهائى حول الحد الأقصى الذى يدور حول 50 ألف جنيه، وهناك آراء ترى أن يرتفع قليلاً أو ينخفض إلى 40 ألف جنيه، على أن يكون هذا الحد الأقصى مجمل الدخل الشهرى للموظف العام ولا يجب تجاوزه.
