استلمت اليوم الاثنين محكمة استئناف القاهرة التابعة لوزارة العدل بحكومة الانقلاب، برئاسة المستشار نبيل صليب أمس – والمعين رئيسا للجنة العليا للانتخابات من قبل المستشار عدلي منصور المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب -، ملف قضية أحداث "قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس الدكتور محمد مرسى، وثلاث من أعضاء الفريق الرئاسى، وعدد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين منهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعلاء حمزة وأحمد المغير وعبد الرحمن عز ووجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، لتحديد دائرة المحاكمة.
ويعكف المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف العالى على فحص ملف القضية، للتأكد من اكتمال أوراقه، وإرساله إلى غرفة النسخ، كما يبحث أعضاء المحكمة مع المستشار نبيل صليب موعد تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر جنايات القاهرة. حيث تسلمت المحكمة نص التحقيقات مع جميع المتهمين وأدلة الثبوت وأقوال الشهود، إضافة إلى ملاحظات النيابة العامة الذى دونها المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، وبلغ عدد الأوراق بالقضية 7 الآف ورقة .
وقالت النيابة العامة "إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة " بحسب قولها .
وأردفت النيابة "أن تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبوضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته" على حد قول النيابة العامة.
وأشارت التحقيقات – بحسب أقوال النيابة العامة التابعة للانقلاب – إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية – بحسب ما ادعت النيابة العامة التابعة للانقلاب .
وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس محمد مرسي "تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم" – بحسب إداعاءات النيابة العامة التابعة للانقلاب
كما أسندت النيابة " إلى المتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجين، ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها" – بحسب قولها .
وأمر المستشار هشام بركات النائب العام "باستمرار حبس المتهمين الذين سبق وأن جرى حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار 8 متهمين هاربين، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين".
وأشارت النيابة إلى أنه تم نسخ صورة من تلك القضية، وتخصيصها لباقي الوقائع المثارة الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها والتصرف فيها استقلالا.
