انتقد الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، تصريحات محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الـ 50 لتعديل الدستور، والتي أشار فيها إلى أن الدستور لا دين له، معتبراً أن هذه التصريحات تجاوزت ما تجري عليه دساتير وقوانين العالم، وأن هذا الكلام ينذر بتغييرات كارثية تتعلق بالمادتين الثانية والثالثة.
وقال محسوب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وضع عبارة «لغير المسلمين» بدلاً من «للمصريين من المسيحيين واليهود» سيعني تلقائياً التزام الدولة بمنح كافة الطوائف الدينية حقوق مباشرة لشعائر والتعبد ، ولا يمثل ذلك خطورة كبيرة ، لكن الخطورة تتمثل في منح كل طائفة دينية ، سماوية أو غير سماوية ، حق الاحتكام لشرائعها ، وهو ما يهدم أساس الاستثناء الذي منحه النظام القانوني الإسلامي فقط للأديان السماوية ، كما يهدم المنظومة القانونية للدولة بما سيترتب عليه من تشرذم النظام القانوني وتفتته بين تشريعات لا نهائية لن يتمكن القضاء من مواجهتها ومن ثم ستكون مدخلا ، ربما ، لخلق قضاء
ديني خاص.
وأضاف محسوب أن الدساتير والقوانين تعالج ثلاثة حقوق وليس حقا واحدا: حق الاعتقاد وحق التعبير عن المعتقد وحق ممارسة الشعائر والتعبد ، وهي تتفق في الحقين الأولين وتختلف في طريقة معالجة الحق الأخير، كما أن النظام القانوني الإسلامي هو الوحيد ، حتى الآن على الأقل ، الذي مدّ كفالة حق ممارسة الشعائر إلى الحق في الاحتكام للشرائع الخاصة في الأحوال الشخصية والدينية ، وهذا الاستثناء قصره على أهل الكتاب دون غيرهم فلا يجوز التوسع فيه.
واختتم محسوب بقوله «الخلاصة أن التراث القانوني الإسلامي ضحى ، في حدود ضيقة ، بوحدة النظام القانوني في الأحوال الشخصية والشئون الدينية ، لمصلحة زيادة مساحة كفالة حق مباشرة الشعائر والتعبد لأصحاب الأديان السماوية تمييزا لها وتقديرا ، ولا يمكن مدّ هذه الميزة لغير تلك الأديان بما يجعلنا نفقد كل اتساق وترابط في نظامنا القانوني الذي يحكم الأحوال الشخصية والشئون الدينية».
