رفضت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية تعديل المادة الثالثة لدستور 2012، ووصفتها بالكارثة الجديدة التي تلقيها لجنة الخمسين في وجه الشعب المصري.
وقالت الجماعة الإسلامية، في بيان لها، مساء السبت، إن تعديل المادة بإضافة عبارة لـ «غير المسلمين» بدلاً من «المسيحيين واليهود» يعني أنه «يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك طالما كانوا من غير المسلمين»، على حد ما جاء في البيان.
وتابعت: «هذا التعديل يعني أيضاً وجود قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الإلحادية أو الإباحية أو عبدة الشيطان وهو ما يمثل عدواناً على القيم الدينية والأخلاقية».
وتنص المادة الثالثة من الدستور المعُطل على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».
