انتقد خبراء الاقتصاد قرار حكومة الانقلاب اليوم حول فرض التسعيرة الجبرية على المنتجات الاستهلاكية ، مؤكدين أن هذا القرار يفتح الباب للسوق السوداء بشراسة في ظل تراجع الإنتاج المحلي ونقص المعروض من المنتجات.
وكان الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب وافق على فرض التسعيرة الجبرية بعد أن تم مناقشتها خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين ، وأن من يخالف التسعيرة الجبرية أو يلجأ للغش سيتعرض للحبس من عام إلى 5 أعوام أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، وفقا لقانون 95 لسنة 1945 .
وقال حمدي بسيوني الخبير الاقتصادي أن قرارات الحكومة منذ توليها وحتى الآن تفتقد لأدني أنواع حسن الإدارة وإن كان أكثرها عبارة عن مسكنات وقتية لكنها يترتب عليها آثار سلبية تنعكس على تدهور الوضع المعيشي للمواطنين.
أضاف لـ"رصد" أن قرار الحكومة بفرض تسعيرة جبرية على السلع الاستهلاكية سيفتح الباب أمام السوق السوداء لتمتد إلى بقية السلع الاستهلاكية بعد أن سيطرت على بعضها في وقت سابق كمنتج الطاقة سواء البوتاجاز أو السولار أو العملات الأجنبية وغيرها.
أكد أن الحكومة تضع المواطنين البسطاء تحت سيطرة السوق السوداء التي أرهقتهم على مدار الفترة الماضية ، فمثل هذه القرارات في ظل تراجع إنتاج هذه السلع ووجود نقص حقيقي بها يعرض السلع للاختفاء من الأسواق لبيعها بأسعار تخالف التسعيرة الرسمية.
ياسر الباز خبير مالي يري أن عدم وجود آليات جاهزة لتحقيق المنافسة في الأسواق سيجعل من هذا القرار فرعوناً جديداً يهدد موازنة الأسرة المصرية التي تدهورت خلال الفترة الأخيرة بسبب الارتفاعات الباهظة في الأسعار.
كانت أسعار الخضروات والفاكهة تجاوزت كل الارتفاعات مؤخراً سواء بسبب وجود رقابة على الأسواق أو بسبب الغياب الأمني الذي ألقي بظلاله على ارتفاع أسعار النقل ، فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي.
وأوضح الباز أن الحكومة تسير في خطي غير واضحة وتفتقد للشفافية والوضوح في أكثر قراراتها بل وإنها تعاني أزمة مالية طاحنة بعد فشلها في إدارة المرحلة الحالية.
