قال محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري، إن حكم حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الصادر اليوم الاثنين، يتفق مع الهوى السياسي لخصوم الجماعة، و"إن الحكم من الناحية القانونية مصيره الإلغاء".
وأضاف فرحات ـ حسبما أشارت صحيفة الشروق المصرية ـ أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة على التحفظ على أموال أي من قيادات الجماعة، كما أنها غير مختصة بحظر التنظيمات والأحزاب والجمعيات، مؤكدًا أن التحفظ على الأموال التي يتم التحصل عليها بسبب ارتكاب نشاط إجرامي، من اختصاص النائب العام، تحت رقابة محكمة الجنايات، وأكد، أن حظر التنظيمات السياسية والجمعيات الأهلية ليس من اختصاص الأمور المستعجلة، بل من اختصاص محكمة القضاء الإداري.
وأكد الفقيه الدستوري على "أن هذا الحكم مجهل وغير قابل للتنفيذ لأنه لم يتحدث عن أي مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان، ولم يفصل بين الممتلكات العامة للجماعة والممتلكات الخاصة للأفراد من أعضائها"، كما أن هذا الفصل يستدعي تحقيقا موضعيا ليس من اختصت اللجنة التي قررت المحكمة تشكيلها بإشراف مجلس الوزراء".
