رفض بعض السياسيين والفقهاء الدستوريين سواء مؤيدين أو معارضين للانقلاب العسكري قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين ، كونه سياسيا في المقام الأول وليس قانونيا ، كما يسهل الطعن عليه وإلغاءه ، وبالتالي فهو في حكم تحصيل حاصل.
وعلق المؤرخ المصري الدكتور محمد الجوادي على القرار قائلا "قرار الحظر اعطي الاخوان شرعية متجددة تفوق شرعياتهم السابقة ولو انفق الاخوان مال قارون في الاعلام ما حققوا عشر النجاح الذي تحقق لهم اليوم".
وهاجم جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حكم حظر جماعة الاخوان الذي صدر اليوم محذرا من العمل السري ومؤكدا ان الدول الغبية فقط هي التي تحول الجماعات للعمل السري وتحظرها.
وقال جمال عيد على صفحته الرسمية بتويتر " مجتمعيا وسياسيا، الأفضل دائما التعامل مع كيان سياسي مكروه،عن التعامل مع جماعة سرية ! الدول الذكية تحول السري لعلني، والغبية تحول العلني لسري".
من جانبه ، أكد د.سيف عبد الفتاح -مستشار الرئيس مرسي السابق وأستاذ العلوم السياسية- أن الانقلابيون يريدون استئصال الإسلاميين من الساحة، والقمع يقوي تنظيم الإخوان ولا أحد يستطيع منعهم من أدوارهم الاجتماعية. والجماعة كيان عسير على الحبس لأنه من أقوى الكيانات الموجودة على أرض مصر وعلى الانقلابيين أن يقرأوا نتائج الانتخابات ليعرفوا وزن هذا الفصيل على الأرض.
وأضاف على الجزيرة:"الحالة الانقلابية تنظر نظرة عنصرية للتيار الاسلامي وتريد محوة من الخريطة السياسية والأجتماعية ووجود الاخوان وجود تاريخي لا يمكن مسحة ومحوةالحالة الانقلابية التي نعيشها لا تعطي مصداقية لأي حكم قضائي والأحكام الصادرة ضد الجماعة والمعتقلين انتقائية وانتقامية".
وقال عبد الفتاح: "تم سجن الصف الاول والثاني والثالث من الاخوان قبل حكم الحل ثم تتحدث عن المصالحة وتريد ان تتصالح على المذبح ويريدون مصالحة الاخوان وأجبارهم على ذالك وهم يذبحوهم ويحاصرونهم".
وأدلى وزير العدل المصري الأسبق أحمد مكي بدلوه قائلا إن الحكم القضائي الصادر بحل جماعة الإخوان المسلمين "غير جائز قانونا، إذا لم يكن المدعي قد طلبه".
وأضاف مكي أن القاضي "مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضي بما لا يطلبه الخصوم" ، موضحا مكي أن إصدار الحكم بحل الجماعة هو "اعتراف ضمني بوجودها، لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود". ، واعتبر أن الحكم " تحصيل حاصل.. الإخوان فكرة تجد مؤيدين وأنصار سواء كان لها ترخيص أم لا".
واستشهد مكي بالتضييق الأمني الذي عانت منه الجماعة طوال تاريخها، والذي لم يقض عليها، وقال: "عاشت الجماعة 80 عاما في تضييق، لكنها لم تنته ولن تنتهي بعد هذه الموجة الجديدة من التضييق".
كما قال محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري، إن حكم حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الصادر اليوم الاثنين، يتفق مع الهوى السياسي لخصوم الجماعة، و"إن الحكم من الناحية القانونية مصيره الإلغاء".
وأضاف فرحات أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة على التحفظ على أموال أي من قيادات الجماعة، كما أنها غير مختصة بحظر التنظيمات والأحزاب والجمعيات، مؤكدًا أن التحفظ على الأموال التي يتم التحصل عليها بسبب ارتكاب نشاط إجرامي، من اختصاص النائب العام، تحت رقابة محكمة الجنايات، وأكد، أن حظر التنظيمات السياسية والجمعيات الأهلية ليس من اختصاص الأمور المستعجلة، بل من اختصاص محكمة القضاء الإداري.
وأكد الفقيه الدستوري على "أن هذا الحكم مجهل وغير قابل للتنفيذ لأنه لم يتحدث عن أي مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان، ولم يفصل بين الممتلكات العامة للجماعة والممتلكات الخاصة للأفراد من أعضائها"، كما أن هذا الفصل يستدعي تحقيقا موضعيا ليس من اختصت اللجنة التي قررت المحكمة تشكيلها بإشراف مجلس الوزراء".
من جانبه ، قال محمد طوسون، القيادي الإخواني والأمين العام لنقابة المحامين إنه من المؤكد أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، سيتم إلغاؤه بمجرد الطعن عليه أمام المحكمة في الاستئناف لأنه صادر من غير ذي صفة.
وأضاف طوسن أن القرار بحل الجمعية صادر عن محكمة الأمور المستعجلة"، مشيرًا إلى أن المحكمة المختصة هي محكمة القضاء الإداري ، موضحا أن الجمعية لم تخطر بالدعوة المقامة ضدها بطلب حَلها لتدافع عن نفسهاوتشرح موقفها، مشددًا على أن ذلك يطعن أيضًا على الحكم.
ولفت طوسن إلى أن قرار حل الجمعية لن ينعكس على حزب الحرية والعدالة، نظرًا لكون الحرية والعدالة حزبًا سياسيًا نشأ بموجب قانون الأحزاب وأن القضايا الخاصة بالحزب منظورة أمام القضاء، موضحًا أنه لا يمكن حل الحزب أو الجمعية إلا بعد صدور قرار بإدانة قيادات الجمعية أو الحزب المحبوسين قيد التحقيقات في تهم مختلفة.
وقال إن أي قرارات صادرة عن المحكمة لا تعد نافذة إلا بعد صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة على أن يكون هذا الحكم نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ"، مؤكدًا أن هذه المعايير القضائية المعمول بها، لا تنطبق على هذا الحكم الصادر اليوم.
من جانبها ، علقت عزة الجرف النائبة السابقة بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة على ما يحدث بأنه حرب على الإسلام.
وكتبت الجرف عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة تويتر "حصار وحرق وإغلاق المساجد قتل الراكع والساجد وتسميه الاسلاميين ارهابين ومحاربه الهويه الاسلاميه وحل جماعة الإخوان ، ووتابعت متسائلة هذه ليست حرب علي الإسلام؟ ، وقام أحد متابعى الجرف بالرد عليها قائلا "ليست حربا" علي الإسلام بل حمايه للإسلام من جهل من يري أن الإسلام لفصيل معين وأن نبينا محمد بعث لهدايه قوم وليس رحمه للعالمين" .
واستبعد الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمون، أن يؤثر قرار حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها على المصالحة الوطنية التي يسعى أطراف كثيرون، لإنجازها بين "الإخوان" والحكومة الحالية.
وأوضح بشر أن الحكم الصادر اليوم بحل الجمعية صادر من محكمة غير مختصة حيث إنه صدر عن محكمة الأمور المستعجلة، بحسب قوله.
وتابع وزير التنمية المحلية السابق: حكم مثل هذا يجب أن يصدر عن القضاء الإداري وهو مالم يحدث، مشددًا على أن الحكم سيتم الطعن عليه، وقال: لا أعلم كيف يتم حل الجمعية والاتهامات الموجهة لقياداتها لم يبت القضاء فيها لأنها ما زالت قيد التحقيقات؟، على حد قوله.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه لا مجال لحل جماعة الإخوان المسلمين، وإنها محلولة منذ 1948، وإنها غير موجودة من الناحية القانونية.
وأضاف كبيش ، أن الجماعة كانت تمارس نشاطها بشكل خفي، ثم أصبح ظاهريًا بعد ثورة يناير، وأن الجماعة تعتبر غير قائمة من الناحية القانونية».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها، أوالتابعة إليها، أومنشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية.
وهذا الحكم ليس هوالأول من نوعه الذي يصدر بحظر جماعة الإخوان، فمنذ نشأتها وحتى الآن وضعت الجماعة نفسها في العديد من المواجهات مع أنظمة الحكم المختلفة في مصر، بداية بالعهد الملكي حتى رحيلها عن السلطة في مصر، مرورا بعهود الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك.
