قرر مجلس وزراء حكومة الانقلاب تأجيل اتخاذ قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة.
كان وزير التضامن الاجتماعي عرض مشروعاً بقرار وزارىي بحل جمعية الاخوان المسلمين على مجلس الوزراء.
وناقش الوزراء هذا القرار اخذا فى الاعتبار حكم القضاء المستعجل الاخير بحظر نشاط الجمعية واستمرار عرض الموضوع على محاكم مجلس الدولة.