واصلت حكومة الانقلاب اعترافها بالإنجازات الاقتصادية التي تحققت في فترة ولاية الرئيس مرسي وقبل الانقلاب العسكري ، حيث كشف البنك المركزى في تقرير له عن تحقيق تعاملات الاقتصاد المصىرى مع العالم الخارجى فائض كلي بميزان المدفوعات بنحو 237 مليون دولار خلال العام المالى 12-2013 مقابل عجز بلغ 11.3 مليار دولار خلال العام المالي 11-2012.
وكشف المركزي فى بيان له اليوم الثلاثاء عن انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45% ليسجل نحو 5.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، مقابل10.1 مليار دولار خلال العام المالى 11-2012، مرجعا التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 7.6% ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، مقابل نحو 34.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6% لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار، فى الوقت الذى تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة 2.9% لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار.
أشار إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 19.8%، ليسجل 6.7مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، مقابل 5.6 مليار دولار، انعكاساً لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7%، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 3.4% لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5% لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.1%، لتصل إلى 142.4 مليون ليلة مقابل131.8 مليون ليله.
كما أضاف البيان أن مدفوعات دخل الاستثمار تراجعت بمعدل 11.6%، بسبب تراجع تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.
وذكر أن ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ 19.3 مليار دولار، مقابل 18.4مليار دولار، لارتفاع صافي التحويلات الخاصة – أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بنحو 697.1مليون دولار لتصل إلى نحو 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار.
وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت خلال السنة المالية 2012/2013 عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.7 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار كمحصلة لتحول بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليتحقق صافى تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، وذلك لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة 2.5 مليار دولار.
ونوه المركزي إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي خلال 2012/2013 إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
