فشل الانقلاب العسكري من خلال حكومته الحالية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري الذي أصبح يواجه شبح الفقر منذ انقلاب 3 يوليو بعد أن كان الاقتصاد يحقق نتائج ملموسة على مدار العام الماضي ، حيث استبدل الانقلابيون هدف الأمن الغذائي بالأمن القمعي لتتحول كل مخططاتهم إلى تكميم الأفواه بدلاً من إطعامها.
ورغم أن الانقلاب بدأ في إدارة الدولة منذ فترة قصيرة تصل لأقل من ثلاثة شهور إلا أن هذه الفترة قضت على كل الآمال والطموح لدي المواطن المصري في حلم الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مطالب أسرته وأبنائه والحصول على لقمة عيش تحت غطاء من الكرامة.
ومن المعرو ف أن محدودي الدخل والطبقات الكادحة هم من يعانون من شبح الفقر ، إلا أن سوء إدارة الانقلابيين جعلت رجال الأعمال أنفسهم يستغيثون لإنقاذهم من شبح الإفلاس بعد انعدام مقومات الاستثمار في السوق المصري وتوقف الإنتاج وتدهور الوضع الاقتصادي.
وعود الانقلاب في خارطة الطريق المزعومة للخروج من البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية باءت بالفشل بل ووضعت مصر في مفترق طرق سياسياً ودولة على حافة الإفلاس اقتصادياً بعد ارتفاع معدل البطالة وتراجع الإنتاج وتوقف النشاط السياحي وتراجع التصدير والارتفاع الفاحش في الأسعار.
كان ارتفاع مستويات البطالة وجموح الأسعار ، دفع وزير التموين في حكومة الانقلاب إلى التلويح بإمكانية تطبيق التسعيرة الجبرية الأمر الذي واجه هجوماً شرساً واتهامات بسوء القرارات من جانب التجاري والاقتصاديين باعتبار أن ذلك يفتح الباب لسوق سوداء أكثر قسوة.
ومما يؤكد كذب الحكومة في احتواء أزمة ارتفاع الأسعار من خلال تخفيضها في المجمعات الاستهلاكية حذرت منظمة "الفاو" من محدودية انتشار السلع الحكومية المدعومة والتي تغطى البطاقات التموينية حوالي 68% من السكان، ولا تشمل 19% من الأسر الأكثر احتياجا، وفقا لتقديرات المنظمة الدولية.
وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة المالية في مصر كانت الخطة العبقرية لحكومة الانقلاب هي اللجوء لمسكنات الديون المحلية والخارجية من خلال الإعلان عن خطه لاقتراض 206 مليار جنيه من البنوك في شكل أذون خزانة ليرتفع الدين المحلي بشكل كبير في حين أن الإنتاج المحلي يتراجع بشكل أكبر وهو ما يعني دخول الحكومة في حالة تعثر في سداد هذه القروض.
ارتفاع نسبة البطالة واقتراب التضخم من 13% واستمرار أزمتي الكهرباء والطاقة وغيرهما من الأزمات التي تمس المواطن بشكل مباشر كانت عبارة عن ضربات حكمت على الانقلابيين بالتقهقر للوراء بعد وقوفهم عاجزين أمام هذه الأزمات.
ما أحدثه الانقلابيون في الملف الاقتصادي للدولة حكم على المصريين بالتقشف والدخول في مواجهة مع الفقر طيلة السنوات المقبلة مما جعل ثورة الجياع ضمن أقوي أسلحة قد تقضي على الانقلاب في وقت قصير.
