لعل مصطلح "ترزية القوانين" قد عاد من جديد بعد انقلاب 3 يوليو لتعود القوانين مفصلة كما أرادها المخلوع مبارك ورجاله.
الحال في هذه المرة بدا واضحاً في المادة المستحدثة التي ظهرت في مسودة دستوري الانقلابيين والتي تنص علي "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي" ، الأمر الذي وصفه اقتصاديون في تعليقهم على المواد الخاصة بالقطاع الاقتصادي في الدستور أن مصر حالياً تتعامل بقانون القوة وليس بقوة القانون.
