قال أشرف العربي – وزير التخطيط – يوم الخميس إنه لا نية لدى الحكومة المصرية، لرد الوديعة التركية في البنك المركزي المصري البالغة مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، عن رد 2 مليار دولار لقطر كانت موجودة في البنك في صورة وديعة، ضمن مساعدات قطرية، فيما بررت القاهرة هذه الخطوة بفشل مفاوضات تحويل الوديعة إلى سندات لصالح بنك قطر الوطني بعد وضع الدوحة شروطا وصفتها الحكومة المصرية بالمجحفة.
وقال وزير التخطيط المصري حسب الأناضول يوم الخميس، على هامش مؤتمر "الأمن والاستثمار" في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر شرق مصر :" الوديعة التركية موجودة بشروط ميسرة، وتم منحها لمصر من أجل دعم احتياطي النقد الأجنبي ولن يتم ردها قبل أجلها".
أضاف :" هناك اتفاق سابق مع تركيا على منح مصر مليار دولار أخرى من خلال خط ائتماني لدعم المشروعات، لكن نتجه إلى عدم الاعتماد عليه".
يذكر أنه تمت الموافقة خلال مباحثات الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على التوقيع يوم الأحد الموافق 30-9-2012 على قرض بمليار دولار من تركيا
