ندد قضاة بارزون في مجال الدفاع عن استقلال القضاء المصري بجرائم الانقلاب العسكري ضد المصريين وقمع الحريات وصمت المؤسسة القضائية علي ذلك واختزال دورها في خدمة السلطة الانقلابية.
وكانت حالتان تعرضتا للوفاة داخل سجون الانقلابيين خلال اليومين المنصرمين هما الدكتور صفوت خليل الذي وافته المنية بسجن المنصورة لعدم تلقيه العلاج وهو مريض بالسرطان وعبد الوهاب محمد الكاشف الذي توفي بعد التعذيب في سجن المنيا.
وقال المستشار سامح عبد الله رئيس بمحكمة الجنايات في تدوينة علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : من أهم واجبات النيابة العامة الإشراف على السجون والمعتقلات للتأكد من قانونية المحتجزين بها وعما إذا كانوا يعاملون طبقا لما نص عليه قانون السجون وكافة المعاهدات التى وقعت عليها مصر الخاصة بحقوق الإنسان وللتأكد أيضا من عدم وجود ثمة حالات تعذيب أو حتى سوء معاملة .
وأضاف أن هذا هو واجب النيابة العامة الذى يجب ألا تتخلى عن القيام به تحت أى ظرف وليس من المعقول أن يختزل دورها فى مجرد التحقيق والحبس الإحتياطى. !.
و أكد المستشار محمد عوض رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية أن القضاء يحتاج إلى تطهير وان كثيرا منهم في ركاب السلطة ويعملون وفق إرادتهم دون النظر إلى قانون
وحذر المستشار وليد شافعي رئيس بمحكمة الاستنئاف المصريين من التخلي عن حرياتهم ، قائلا في تدوينة علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"من يتخلى عن حريته مقابل أمنه يفقدهما معا فالحرية والأمن متلازمان إذا فقدت أحدهما ستفقد الاخر حتما ، حاول أن تتخيل نفسك عبدا للمأمور الذي هو عبد لمن يأمره هيهات أن تعيش الأمن إذا أمره بترويعك ، أما إذا كنت حرا تعيش في وطن يؤمن بالحرية بمعناها الحقيقي فأنت امن على حياتك ولو وقعت في قبضة أعتى المستبدين ( حرية شعب هي حرية وطن تحقق الأمن لينمو ويزدهر)".
