فى يقينى أن هذا العنوان لفت نظرك وأنت تسأل: وهل هذا معقول؟
ليس من حقهم اختيار وزير الداخلية الذى سيكون مسئولا عنهم وعن الأمن فى مصر كلها، هذا من حق رئيس الجمهورية أو على الأقل رئيس الوزراء الذى يقوم بتشكيل الحكومة! أما أن تنفرد الداخلية بهذا الأمر بعيدا عن السلطة التنفيذية فأمر غير مقبول بالمرة، ويعرض بلادنا لخطر داهم.
والمفاجأة أننى معك تماما فى هذا الأمر، والإجابة: لأن القوات المسلحة تفكر بذات المنطق، فهى تريد اختيار رئيسها بعيدا عن رئيس الجمهورية، وقد نشرت جريدة "الشروق" حوارا يؤكد هذا الأمر مع قائد عسكرى رفض ذكر اسمه لأنه يعلم تماما أنه لا يوجد منطق فى كلامه، وأن ما يقوله لا ينفع أحدا، وبالتالى فهو يخشى من هجوم ساحق عليه، ولذلك رأى إخفاء اسمه أفضل!
والغريب أنه يوجد من أساتذة القانون الدستورى من يؤيد الجيش فى هذا المسمى غير الشرعى، مثل الدكتور يحيى الجمل الذى قال إنه يشبه مجلس القضاء الأعلى، فمن حقهم اختيار رئيسهم، ولذلك فلا عجب أن تعطى لجيشنا هذا الحق أيضا فيكون من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختيار رئيسه!! انتهى كلامه.
وأقول إنه بهذا المنطق الأعوج يكون للشرطة ذات الحق، فهى ليست بأقل شأنا من الجيش، وينتهى الأمر فى النهاية "بتفكيك" السلطة التنفيذية، وتكون كل أداة من أدواتها فى جزيرة معزولة عن الأخرى، وينتهى الأمر بانهيار الدولة كلها لأن مفيش سلطة تحكمها!
وكلام الليبرالى حضرة الدكتور يحيى الجمل لم أتعجب له؛ فالعديد من الليبراليين انكشفوا بعد انقلاب 3 يوليو، ورأيناهم قد تحالفوا مع العسكر، وكل كلامهم عن الحريات وحقوق الإنسان تبين أنه كلام فاضى بعد هذا التحالف غير المقدس.. أليس كذلك؟
