قرر حسن سمير قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، بالاشتراك في اقتحام سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير2011 والتخابر مع جهات أجنبية، تجديد حبسه احتياطيا للمرة الرابعة وذلك لمدة 30 يوما.
وبحسب وكالة الأناضول تم إحالة التحقيق في قضية التخابر إلى نيابة أمن الدولة بناء على طلبها.
وقالت مصادر قضائية إن "نيابة أمن الدولة أرسلت مذكرة إلى قاضي التحقيق تطلب فيها أن تقوم هي بالتحقيق في قضية التخابر، وذلك بعد أن كان قرار ندب المستشار حسن سمير قاضي للتحقيق في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون، قد شمل التحقيق في الوقائع المتعلقة بها ومنها التخابر".
يذكر أن الرئيس مرسي وفريق مساعديه ومستشاريه مختطفين في مكان غير معلوم منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو وغير مسموح لأسرهم أو محاميهم بالتواصل معهم كما أن المحققين يذهبو ا لأخذ أقواله معصوبي الأعين بحسب ما نشرت وكالة الاناضول في وقت سابق.
وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق وافق على ذلك على أن تنسخ صورة من تحقيقات التخابر التي تجريها نيابة أمن الدولة علي أن تبقي قضية اقتحام السجن لديه يحقق فيها.
