كشفت مصادر مطلعة عن أن هناك حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة المعينة من قبل الجيش بشأن إقرار «قانون الحق في التظاهر»، وأن الرئاسة قد تتجه خلال الساعات المقبلة لطرحه لحوار مجتمعي.
ولمحت المصادر المطلعة نفسها، للشرق الأوسط اللندنية، إلى أن سبب اتجاه "الرئاسة" لتأجيل القانون هو اتساع نطاق الأطراف المعارضة له، مشيرة إلى أن "الرئاسة" تريد التأني في اتخاذ القرار الصعب بالتصديق على القانون، حتى لا تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكبر بكثير من الإيجابيات التي يمكن أن يحققها القانون في مكافحة المظاهرات غير السلمية.
وتوقعت المصادر أن تطرح "مؤسسة الرئاسة" القانون للنقاش المجتمعي من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي القوى المعارضة للقانون، وتحقق أهداف الحكومة في تقنين عملية التظاهر، وحتى لا تخرج المظاهرات عن السيطرة وتتحول إلى عنف وشغب، وفي الوقت نفسه تؤكد أن المظاهرات حق مشروع للجميع.
كما كشف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء الانقلاب عن أن إقرار قانون التظاهر لا يعني تقييد الحريات، وإنما هدفه هو تنظيم التظاهرات لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة ولإعلاء قيمة القانون وسيادة الدولة، مؤكدا أن قرار الحكومة باعتماد قانون التظاهر نهائي ولا رجعة فيه.
وأقرت الحكومة المصرية قبل أيام مشروع قانون جديد للتظاهر، وقدمته إلى الرئاسة التي تنظر فيه حاليا، ولقى القانون هجوم محلى ودولى، وانتقدت منظمة العفو الدولية القانون مصر، مشيرًأ إلي أنه يمهد الطريق لما وصفته بسفك دماء جديدة في مصر، وأنه تمريره سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي. و سيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، حسب بيان المنظمة.
