
في خطوة تثير الشكوك حول مرتكبي حادث كنيسة الوراق الارهابي وحادث المخابرات الحربية أعلنت وزارة العدل المصرية أن الحكومة الانقلابية تعمل على إعداد قانون جديد حول الإرهاب يمهد لحملة قمع للتيارات المعارضة للانقلاب بتلفيق تهمة الارهاب
وبحسب الجزيرة قال وزير العدل إن الحكومة تقوم بإعداد مسودة قانون جديد حول الإرهاب يحمل تعريفا يفيد بأن الإرهاب هو كل استخدام للقوة يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام يقضي بالإعدام بحق كل من يرتكب أفعالا تؤدي إلى سقوط ضحايا.