سيطرت أجواء التشاحن والانشقاق على أعضاء لجنة الخمسين المشكلة من قبل الرئيس المعين من قبل الانقلاب العسكري عدلي منصور علي اجتماعها اليوم بعد خلافات حول مواد الصحفيين وقد اشتعل الخلاف بعد تطرق الاجتماع إلى منع لجنة الخبراء من حضور جلسات التصويت السرية.
ورفض عدد من الأعضاء الأساسيين قرار استبعاد الأعضاء الاحتياطيين(الخبراء القانونين العشرة) نهائيًا من حضور هذه الجلسات مشيرين أن القرار سيقابل بعاصفة من الغضب من كثير من الأعضاء باللجنة سواء من الاساسيين أو الاحتياطيين" .
وقد أدى الخلاف إلى انسحاب أعضاء لجنة الخبراء "العشرة" وخرج عمرو موسى-رئيس اللجنة- وراءهم وحاول إقناع المستشار حسن بسيوني نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بدخول الجلسة مرة أخرى، إلا أنه أصر على الانصراف، وتبعه المستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وباقي الأعضاء وتم إرجاء التصويت علي مواد الدستور
في حين أكدت عدد من الصحف حدوث مشادة بين عمر موسي ونقيب الصحفيين بشأن المادة المرسلة من النقابة بعدم جواز إلقاء القبض على الصحفيين في قضايا النشر نفي محمد سلماوي –المتحدث باسم اللجنة ذلك وقال أن ضياء رشوان- نقيب الصحفيين استفسر عن سبب عدم وجود المادة المرسلة ضمن المواد التي أرسلتها لجنة الصياغة، وأنه تم التأكيد أن هذه المادة لم يتم حذفها ولكن لجنة الصياغة لم تنته من صياغتها، ولذا لم يتم إرسالها للمناقشة والتصويت.
وفي استمرار لمسلسل تضارب التصريحات نفي كمال الهلباوي في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية اعتراض أعضاء لجنة الخمسين، على حضور أعضاء لجنة العشرة جلسات التصويت السرية مشيرًا أن لجنة الخمسين ترحب بهم!
وكانت المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي قد قال أن اللجنة ستناقش في جلستها الثلاثاء أكثر من 150 مادة تم الانتهاء من صياغتها خلال الفترة الماضية موضحًا أنه في حال فشل التوافق على أي من المواد، سيتم اللجوء إلى التصويت عليها من أعضاء اللجنة الأصليين.
يذكر أن (التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب اعتبر "التعديلات المتوقعة على الدستور الذي أقر في ديسمبر الماضي – في استفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64% – تهدف إلي وضع الجيش والشرطة فوق القانون ويصبّ باتجاه استعادة نظام مبارك، ومحاربة الهوية الدينية والوطنية ).
وهو ما أكده تصريح للشاعر سيد حجاب عضو اللجنة يقول فيه : أن هناك اتجاه داخل لجنة الخمسين بوضع مادة انتقالية بحيث تختار المؤسسة العسكرية وزير الدفاع لمدة دورتين أو ثلاثة مشيرًا أنه لا بد أن يظل الجيش في المشهد صاحب الكلمة العليا في شئونه وأن النص يهدف لحماية مؤسسة الجيش من سيطرة أي رئيس قادم.
وتابع: "حتى لوكان النص لتحصين السيسي فهو بطل شعبي ويستحق لانه رجل الأقدار والتزم بالإرادة الشعبية".
ويأتي ذلك تاكيدًا لصحة التسجيلات التي نشرتها شبكة "رصد" مؤخرا من حوار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مع رئيس تحرير المصري اليوم ياسر رزق والتي قال فيها : يجب أن يقود ياسر رزق والمثقفين حملة لتحصين منصب وزير الدفاع بحيث يمكنه العودة إلي منصبة إذا لم ينجح في انتخابات الرئاسة.
