لدىَّ كلمتان بخصوص جريمة كنيسة الورّاق التي أفضت إلى قتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين، الكلمة الأولى يلخصها السؤال:
من فعلها؟
ذلك أنني لا أتصور أن تنشق الأرضُ فجأة عن اثنين من الملثمين يقومان بإطلاق الرصاص على المشاركين في حفل الزفاف المُقام بالكنيسة، ثم يختفي الاثنان ولا يُعثر لهما على أثر بعد ذلك.
لقد ذكرت الصحف المصرية أمس أنّ خمسة من المشتبه بهم يجري التحقيق معهم في الجريمة، وتلك خطوة إيجابية لا ريب، لكن المهم أن يقود ذلك في نهاية المطاف إلى معرفة الفاعلين وتحديد هوياتهم، وهل هم أشخاص مهووسون، أم أنهم ينتمون إلى جماعات معروفة او غير معروفة في مصر، أم أنهم طرف ثالث لا ينتمي إلى هؤلاء أو هؤلاء ولكن له مصلحة في تأجيج الفتنة وتوسيع نطاقها في مصر، بحيث لا تكون مقصورة على الصراع الدائر بين الإسلاميين والسلطة وإنما تمتد لكي تشمل الصراع بين المسلمين والأقباط أيضاً.
إننا لم نعرف حتى الآن من حرق الكنائس في مصر في أعقاب فض اعتصام رابعة العدويّة، بل إننا لم نعرف من فجّر كنيسة القديسين في الاسكندرية في الاول من شهر يناير عام 2011،وهي الجريمة الغامضة التي أثيرت شكوك قوية حول ضلوع أجهزة الأمن السرّية فيها، حيث قيل إنّ تلك الأجهزة جنّدت احد العناصر المتطرفة لارتكاب الجريمة؛ وهو اللغط الذي لم يُحسم حتى هذه اللحظة، الأمر الذي يعني أن الشكوك بخصوصه ما تزال قائمة.
إن التقاعس عن تحديد الجناة لا يعني فقط أنّ ثمة فشلا أمنيا ينبغي تداركه، لكنه أيضا يفتح الباب لإساءة الظن بدور الأجهزة الأمنية في العملية.
وقد سمعت شيئا من ذلك القبيل من أشخاص أصبحوا مقتنعين أن ما جرى في كنيسة الوراق يرضي الأجهزة الأمنية لسببين أساسيين هما:
إنه يرفع من وتيرة التوتر في البلد ويشد انتباه الجميع إلى ضرورة الاحتشاد لمواجهة "الإرهاب"، بما يؤدي تلقائيا إلى صرف الانتباه عن المشكلات الحياتية الأخرى التي فشلت الحكومة في حلها.
السبب الثاني أن عدم تحديد الفاعلين يفتح الباب لاتهام جميع الإسلاميين وفي المقدمة منهم التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية الذي يعد الإخوان أهم فصائله.
في حين أن التحديد -إذا تم- من شأنه أن يشير بأصابع الاتهام إلى طرف بذاته، كما انه سوف يبرئ ساحة بقية الأطراف وذلك ليس مرغوبا في الوقت الراهن.
لقد سارعت وسائل الإعلام المصرية إلى استثمار ما جرى سياسيا، فضمت ما جرى إلى "حملة الشيطنة" وتعميق الكراهية الرائجة هذه الايام.
حتى كان العنوان البارز على الصفحة الاولى لجريدة التحرير كالتالي:
جريمة الإخوان في الوراق،وهو ذات الموقف الذي تبنته عدة تعليقات ورسوم كاريكاتورية أخرى.
كلمتي الثانية تتعلق بمصادفة لا تخلو من دلالة.
إذ في الوقت الذي أجرت فيه وسائل الإعلام المصرية تغطية واسعة للضحايا الأربعة الذين قتلوا في جريمة كنيسة الوراق، كان قد تم التعرف على جثث اربعة اشخاص من المحترقين في مسجد الايمان بمدينة نصر، وتم دفنهم في مواكب حزينة صامتة.
الاربعة هم:
محمود عزب متولي من منيا القمح ــ شرقية
ــ أسامة هلال عامر من المحلة الكبرى
ــ فكرى المغلاوي من دمياط
ــ مصطفى نور الدين فتحي المعداوي وهو مهندس برمجيات خرجت جنازته أمس الأول من مسجد الحصري بمدينة 6 اكتوبر، ليس بعيدا كثيرا عن منطقة الوراق،وهؤلاء الأربعة كانوا ضمن 42 جثة كان قد تم إحراقها وتفحمت يوم 14 أغسطس الماضي بعد نقلها إلى مسجد الإيمان ضمن 300 جثة أخرى لضحايا فض اعتصام رابعة،وحسبما نشرت الصحف في الأسبوع الماضي فهناك أكثر من 25 جثة أخرى محترقة مودعة في مشرحة زينهم منذ نحو شهرين لم يتم التعرف على أصحابها.
كان شيئا جيدا أن يشيع الأربعة الذين قتلوا في حادث جريمة كنيسة الوراق في جنازة مهيبة تقدمها المحافظ وحضرها كبار رجال القوم، وان يجري رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا مع بطريرك الأقباط ليقدم إليه العزاء والمواساة.
لكني لم استطع أن أنسى جنازات الأربعة الذين احترقوا وتم دفنهم في وقت متزامن بعيدا عن الأعين والأضواء،ولم استطع أن أتخلص من صور أقرانهم الذين احترقوا في مسجد الإيمان، ولا زملائهم الأربعين الذين احترقوا في عربة الترحيلات التي نقلتهم إلى سجن ابو زعبل، ولا الثلاثة آلاف الذين قتلوا أثناء فض الاعتصامات وأسقطهم المجتمع من الذاكرة.
لست أشك في أنّ المواساة المجتمعية لضحايا حادث اطلاق النار على رواد الكنيسة خففت بصورة نسبية من فجيعة أهليهم، لكنني لم افهم ذلك التجاهل الذي يصل إلى حد الشماتة والازدراء لضحايا فض الاعتصامات مع أنهم أيضا مواطنون مصريون لهم حقهم في الكرامة حتى إذا كانوا معارضين، وإذا نزعت عنهم السياسة تلك الكرامة وهم أحياء فإن الأخلاق الإنسانية ينبغي ان تحتفظ لهم بكرامتهم وهم أموات.
