أكد مركز ضحايا لحقوق الإنسان أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تطور كل يوم للأسوأ كاشفًًا عن 20 كارثة حقوقية بمصر منذ مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ومجزرتي الحرس الجمهور والنصب التذكاري.
وأوضح المركز في بيان له اليوم (الجمعة):- أن الأمر يتطور كل يوم إلي الأسوأ علي الصعيد الحقوقي وتمثل ذلك في ممارسة القتل المباشر بالرصاص الحي تجاه المتظاهريين السلميين بصورة ممنهجة خلال المسيرات والمليونيات،واعتقالات طالت الآلاف طبقاً للهوية والانتماء السياسي ، ومداهمات لمؤسسات وشركات ومنازل وتدمير منازل وتحطيم الممتلكات والمنقولات وحرق للسيارات وقتل المواشي ومصادرة أموال دون إذن نيابة أو حكم قضائي في ظل تعتيم إعلامي لما يحدث في مدن شمال سيناء .
وأضاف إلي ذلك حل جمعيات أهلية حاصلة علي تراخيص سارية من وزارة التضامن الإجتماعي، واعتقال شخصيات عامة وطنية ورؤساء ونواب رؤساء أحزاب بتهم معلبة جاهزة فضفاضة وهي التحريض علي العنف، وغلق فضائيات حاصلة علي تراخيص سارية من وزارة الإستثمار، ومنع شخصيات عامة وقامات حزبية من السفر دون وجود حكم قضائي بذلك بل واعتقال بعضهم من المطارات .
وأشار المركز في بيانه إلي الانتهاكات المتعلقة باعتقال أطفال لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية 13 و14 و15 عام وترحيل بعضهم لسجون عمومية وإحتجازالبعض في مديريات الامن لمدد تجاوزت الشهر بحجة خرق حظر التجول علي الرغم أن موعد اعتقالهم كان غالباً في أوقات الظهيرة، والتوسع في إعتقال البنات والنساء خلال المظاهرات السلمية بصورة لم تحدث في تاريخ مصر وصدور قرارات من النيابة بحبس بعضهن لمدة 15 يوم مع الإستمرار للكثير منهن .
واسترسل أنه لم يقتصر استخدام العنف من الجيش والداخلية تجاه المتظاهريين السلميين علي إستخدام الرصاص الحي بل تخطي الأمر لإستخدام مقذوفات المدرعات من الأعيرة الكبيرة والتي لا يقتصر إستخدامها علي القتل وفقط بل تشويه معالم الضحية وتفجير أعضاء بشرية بالكامل . فضلاً عن ممارسة التعذيب تجاه المعتقلين في كثير من السجون العمومية فيما يسمي "التشريفة" وهو طابور ضرب وسحل وإهانات يكون في إستقبال المعتقليين الجدد فور وصولهم للسجن مكان حبسهم .
وشدد علي ترحيل المعتقلين بصورة غير آدمية وبأعداد كبيرة في سيارات الترحيلات الغير آدمية علي الرغم من المجزرة المروعة التي حدثت داخل سيارة الترحيلات في حرم سجن أبوزعبل والتي نتج عنها إستشهاد 37 معتقل، ومعاناة هائلة يعانيها أسر المعتقلين في غالبية السجون العمومية عند الزيارات حيث تستمر ساعات الإنتظار للزيارة لعدة ساعات وتكون مدة الزيارة عشر دقائق علي أقصي تقدير في حين يتم تعامل السجناء الجنائيين بصورة مميزة وتمد زيارة أهليتهم بالساعات خلاف الإهانات التي تم رصدها والتفتيش المتعنت للمآكولات لذويهم المعتقلين
ولفت إلي تكدس المعتقلين في الزنازين والعنابر بصورة غير مسبوقة حيث وصل العدد في بعض السجون إلي 22 معتقل في زنازنة لا تتسع إلا 9 أفراد و استخدام السجون الخاصة بقوات الأمن ومعسكرات الأمن المركزي لحبس المعتقلين بعيداً عن منظومة مصلحة السجون وإشراف النيابة العامة و التجديد لبعض المعتقلين غيابياً ودون العرض علي السادة أعضاء النيابات وعدم إجراء معاينة ظاهرية لهم أو سؤالهم قبل التجديد .
وأشار إلي التوسع في عمليات التلفيق بإتهامات غير صحيحة وغير منطقية لمتظاهرين تم إعتقالهم من الطريق العام ، وسوء العناية الطبية للمعتقلين المرضي وأصحاب الأمراض المزمنة مما نتج عنه وفاة 4 معتقلين داخل محبسهم منذ بدء الإنقلاب .
وأوضح أن مركز ضحايا رصد أمر خطير وهو فقد المئات من النشطاء السياسيين وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لوظائفهم الدائمة نتيجة مطاردة جهاز الأمن الوطني لهم وإضطرارهم للهروب بعيداً عن منازلهم وأعمالهم وما يتتبع ذلك من معاناة إجتماعية كبيرة لعائلاتهم كما أنه حتي الآن لم يتم تحقيق شفاف في المجازر التي وقعت وهذا يعطل تحقيق العدالة بل ربما يضيعها مثلما حدث في أحداث ثورة 25 يناير 2011 .
وأخيرا أهاب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بكل الشرفاء في مصر والعالم للتضامن من أجل وقف هذه الإنتهاكات المروعة التي تحدث في حق المصريين .أساتذة بكلية طب تبيح "شرب دم" رافضي الانقلاب
