أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه بدون التعاون والتلاحم بين كافة فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى لن يتم تحقيق النجاح على المستوى الإقتصادى والسياسى ، وأن الفترة التى نعيشها حالياً ستكون فترة طويلة .
أشار إلى أن المرحلة الحالية تحتم علينا توحيد الجهود والإتفاق فى الرؤى لحل المشكلات والتحديات التى تواجهنا وتنفيذ خطط التنمية الإقتصادية المستهدفة وأن الحكومة الحالية لم ولن تترك المسئولية قبل ان تضع مصر على الطريق السليم والصحيح .
وطالب الوزير بثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الإقتصادية والتى تقف عائقاً امام المنتجين فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرى والتيسير على المستثمرين ،لافتاً إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة والتى بدات منذ عام2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الإقتصادية .
جاء ذلك خلال إجتماع الوزير الموسع مع اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور لإستعراض أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التعرف على خطط الوزارة لدفع وتنمية الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات النمو.
22مليارو300مليون لتنشيط السوق
وأشار الوزير أن الحكومة حالياً لديها خطط طموحة وقوية لتنمية الإقتصاد وزيادة معدلات النمو على الرغم من إنها حكومة إنتقالية وترتكز تلك الخطط على إعادة عجلة الإقتصاد للدوران من خلال ضخ حزمة مالية تنشيطية قيمتها تصل إلى 22 مليار و 300 مليون جنيه حيث تم تعديل قانون الموازنة الأسبوع الماضى وأصبحت تلك الحزمة جاهزة لضخها وسيتم سداد متأخرات المقاولين الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابياً على حركة السوق بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضى الصناعية لـ35 منطقة صناعية تستحوذ الصعيد منها على نسبة كبيرة من تلك المخصصات وسيتم تنفيذ ترفيق هذه الأراضى خلال 6 أشهر القادمة.
وقال الوزير أننا نسعى لزيادة الإستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصرى وخلق المناخ والبيئة الإستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل فى الإقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الإستثمارات.
قانون الصناعة الموحدة
وأضاف عبد النور أنه سيتم إعادة النظر فى إحياء فكر المطور الصناعى والعمل بهذا النظام مرة أخرى ،لافتاً إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضى المرفقة وتلبية إحتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضى وأن نعتمد على المطور الصناعى لترفيق هذه الأراضى وليست الحكومة على ان تكون أسعار هذه الاراضى جاذبة ولا تمثل عبئاً إضافياً على المشروعات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن الاراضى الصناعية يجب الا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة وأيضا ليست للتجارة وإنما هى جزء مهم وأساسى من عناصر الإنتاج ولابد من توفير هذه الأراضى بأسعار مناسبة ،لافتاً إلى أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الاراضى الصناعية وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضى الصناعية .
واشار الوزير الي انه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وانه جاهز للطرح والمناقشة علي المجتمع الصناعي ولكن هناك اولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها علي المجتمع الصناعي والتجاري اشار عبد النور ان التهريب له تأثير سلبي كبير علي الصناعة المحلية ويعاني منه العديد من القطاعات الانتاجية ، لافتا الي التنسيق مع الاجهزة الامنية والجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها
