اعترف نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، بالخلل وعدم التوازن الذي يطول لجنة الخمسين لوضع الدستور المعينة من قبل الجيش، وعدم شفافية قادة الانقلاب ، وتراجعهم عما نصت عليه خارطة الطريق، فضلًا عن الخلافات القائمة بين الأعضاء حول بعض المواد.
وأستنكر بكار، في حوار نشر له اليوم الثلاثاء على الشرق الأوسط اللندنية، عدم وجود معيار معروف لاختيار نوع، وعدد الأعضاء ، مشيرًا إلى وجود ممثل واحد عن حزب النور في الوقت التي ضمت فيه لجنة دستور 2012 17 شخصية من حزب النور تم اختيارها بالانتخاب، فضلًا عن اختيار الدكتور الهلباوي، المعروف بهجومه على الإسلاميين.
وتابع : لو كان تم اختيار شخصية إسلامية مستقلة لكان أفضل، وبالتالي فإن اختيار الدكتور الهلباوي عليه علامات استفهام.
وأوضح بكار أن اختيار أعضاء لجنة الدستور بالتعيين وليس بالانتخاب كما كان في لجنة دستور2012، جعل من الصعب أن ينسحب باسم الزرقا، ممثل حز ب النور، من لجنة الدستور ويأتي أحد بدل منه.
وفي ذات السياق انتقد بكار عدم الالتزام بخارطة الطاريق، ودستور 2012، قائلًا"من البداية عملنا على الالتزام بخارطة الطريق والالتزام بدستور 2012 الذي وافق عليه 64% من الناخبين. وعندما شاركنا في الإعلان الدستوري يوم 3 يوليو الماضي كان الكلام على تعديلات دستورية وليس على دستور جديد، وكان المفترض أن تعرض التعديلات على مجلس الشعب المقبل وهو ما لم يتم للأسف، وبالتالي ستطرح مباشرة للاستفتاء الشعبي".
وبخصوص الخلاف حول وضعية المواد الخاصة بالشرعية وخاصة المادة 219، أوضح بكار أن النور طرح أكثر من خيار حول المادة 219 المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، ولكن هناك خوف سائد من الشريعة نظرا للتسويق الخاطئ للإعلام عن الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأزهر هو من اقترح صياغتها من البداية- حيث وُضعت في دستور 2012-بإعتباره هو وحده المعني بالأمور الخاصة بالشريعة.
