قالت وزارة التجارة والصناعة ان المصانع المتعثرة التي تقدمت لمركز تحديث الصناعة بلغت 890 مصنعاً حتي الان وان الحكومة قامت بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة هذه المصانع ومساعدتها لاعادة تشغيلها مرة اخري ، لافتا الي ان المصانع المتعثرة ليست بالضرورة ستعود كلها للعمل وانما يتم دراسة حالات كل مصنع واحتياجاته ووفقا لدرسات الجدوي الاقتصادية والفنية وأن 87% من مشكلات التعثر ترجع إلى أسباب مالية والنسبة الأخرى تتعلق بمشاكل إدراية وفنية.
ورداً على التساؤلات حول تطوير منظومة الضرائب قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أن هناك أفكار يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك إجتماع الأسبوع القادم مع إتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 % إلى 28 % مؤكدا ان هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد.
وحول مشكلة الطاقة قال عبد النور انه منذ يوليو الماضى وحتى الآن لم يعانى المجتمع الصناعى من نقص فى منتجات البترول او الطاقة وإنما نحتاج إلى العمل على تغيير المنظومة الحالية للطاقة وتنويع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة لتلبية إحتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية ،لافتاً إلى ضرورة إستخدام الفحم فى إنتاج الأسمنت خاصة وأن 85 % من مصانع الاسمنت فى العالم تستخدم الفحم وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية ولكن فى وجود تطبيق إجراءات ومتطلبات وإشتراطات يتم تحقيقها وتوفيرها من خلال إستخدام الفحم وقال أن وزارتى الصناعة والكهرباء فى تشاور مستمر مع وزارة البيئة للموافقة على إستخدام الفحم كمصدر للطاقة لهذه المصانع خاصة وانه سيعمل على توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز يومياً يمكن الإستفادة منها فى توليد وإنتاج الكهرباء أو توجيهها للأغراض الصناعية والتجارية.
وأكد عبد النور أنه لابد من تغيير سياسات الطاقة والتى ارتكزت على دعم الحكومة للطاقة الحالية وبيعها بأسعار رخيصة الأمر الذى ساهم خلال المرحلة الماضية فى جذب العديد من الإستثمارات فى صناعات منها الاسمنت والاسمدة والحديد وغيرها من الصناعات الأخرى كثيفة الإستهلاك للطاقة للإستفادة من أسعار الطاقة الرخيصة كما تم السماح بتصدير تلك المنتجات إلى الاسواق العالمية مما ترتب عليه تحقيق ارباح خيالية لأصحاب تلك المصانع وأدت إلى زيادة الفوراق بين طبقات المجتمع ،مشيراً إلى ضرورة تكاتف المستثمرين والمجتمع الصناعى لتحمل تكاليف هذه الطاقة ومساندة الحكومة فى تغير هذه المنظومة مؤكداً على أن توفير الموارد المالية والتى كان يتم دفعها لدعم هذه الطاقة سيتم توجيها مرة أخرى لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتطويرالمرافق والطرق التى ستنعكس إيجابياً على كافة المجتمع.
وهو ما سبق وتعرضت له حكومة الدكتور قنديل للانتقاد الشديد عندما أقرت ذلك في الموازنة المالية للعام الحالي وبدأت الحكومة الحالية في تنفيذه.
وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال وزارة الكهرباء على طرح مشروعات لإسخدام المصادر الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية ،لافتاً إلى ان المباحثات تجرى حالياً لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء للقضاء على نقص الطاقة وتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للتنمية الصناعية.
وحول قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء بإحتياجات السوق المحلى أشار الوزير إلى انه تم بالأمس الإعلان عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلى.
ومن جانبه قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين إلى اننا نحتاج كمجتمع أعمال من الحكومة الحالية إتخاذ عدد من الإجراءات لدفع وتنشيط المنظومة الإقتصادية والعمل على مواجهة المشكلات التى يواجهها المستثمرين وحلها بشكل سريع وضرورة تنفيذ القانون ومواجهة أعمال التخريب والشغب بكل حزم وقوة لعدم تكراها وعدم تأثير تلك العمليات على الإستثمار ،مطالباً وزارة التجارة و الصناعة بضرورة سرعة حل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى والعمل على فتح مزيد من المشروعات الصناعية الجديدة.
وأضاف أن مجتمع الاعمال يساند الحكومة الحالية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وان رجال الاعمال مستعدون لضخ مزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال لإقامة عدد من المشروعات الجديدة فى مختلف المجالات لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
كما إستعرض مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ورقة عمل أعدتها الجمعية حول اهم المعوقات التى تواجه مجتمع الاعمال والتى تتمثل فى أهمية توفير الامن والاستقرار فى المجتمع بالاضافة على تنمية القدرات البشرية والتدريب وإنشاء أقسام خاصة بالتصدير واللوجستيات فى الكليات والجامعات المختلفة وإنشاء معامل معتمدة لفحص جودة المنتجات فى مناطق الإنتاج لسرعة الفحص والتصدير بالإضافة إلى التوسع فى برامج تحديث الصناعة وإنشاء مراكز نقل التكنولوجيا وتشجيع البحوث والتطوير والإبتكار كما طالبت الجمعية بضرورة تشكيل لجنة لوضع رؤية إستراتيجية واضحة للصناعة المصرية والتجارة الخارجية يمثل فيها جمعية رجال الاعمال وإتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية والجهات المعنية والوزارات بالاضافة إلى ضرورة إستمرار المساندة التصديرية وتطوير المنظومة اللوجيستية.
