نفى مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة صحة الأنباء التي تم تناقلها ظهر اليوم، من أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس الرئيس محمد مرسي، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالتخابر مع حركة حماس.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الخبر "مختلق" جملة وتفصيلا ولا أساس له من الصحة، وأنه لم تجر اليوم أية تحقيقات بمعرفة النيابة مع الرئيس محمد مرسي.
جدير بالذكر أن وقائع التخابرالمنسوبة إلى الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، كانت قد أحيلت من المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى نيابة أمن الدولة العليا وذلك بناء على مذكرة منها إليه، بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام.
وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، إلى أن القضية محل التحقيق لديه بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة وأنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.
جدير بالذكر أن قوات الانقلاب قد احتجزت الرئيس المنتخب والشرعي محمد مرسي وعدد من مستشاريه منذ بدء الانقلاب في3 يوليو وكالت له العديد من الاتهامات منها التخابر مع حماس، مستندة إلى تنصتها على مكالمات رئيس الجمهورية محمد مرسي
