أكد د. يسري حماد-نائب رئيس حزب الوطن- أن منع النيابة الدفاع من تصوير اوراق قضية الرئيس محمد مرسي ه سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري بما يوحي بعدم وجود اتهامات أصلا.
وقال حماد في تدوينة له علي صفحته الشخصية علي موقع"الفيسبوك" اليوم (السبت) أن محاكمة الرئيس عن قتل متظاهري الاتحادية، وتوجيه اتهام بالتحريض على القتل لابد أن يكون لها قاتل أصلي معلوم تم تحريضه، والفاعل هنا مجهول.
وأضاف أن تأمين القصور الرئاسية وظيفة الحرس الجمهوري وقوات الشرطة، وقد بدا واضحًا التقاعس في تأمين القصور بل السماح للمتظاهرين بارتقاء سور القصر، والقاء مواد حارقة يستلزم منها أن الفاعل أراد تخريب منشآت الدولة، في ظل تقاعس قوات التأمين واعتراف أحمد جمال الدين وزير الداخلية وقتها أنه أغلق هاتفه ٤ ساعات كاملة بما يوحي تآمر واضح لاغتيال الرئيس المنتخب.
وتابع: رفض النيابة السماح للدفاع بتصوير أوراق القضية في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري بما يوحي بعدم وجود اتهامات أصلا.
واستكمل: "الرئيس مخطوف منذ ٣٠ يونيو لأن القانون والدستور يحددان كيفية عزلأو توجيه اتهامات للرئيس، ويحدد من يملك ذلك. القضية ببساطة محاولة تحويل الأزمة السياسية إلى اتهامات قانونية لاسكات المطالبات الدولية بالافراج عن الرئيس".
وكان فتحى تميم-أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس المحمد مرسى- اكد أنهم لم يتسلموا حتى الآن أوراق القضية الخاصة بمحاكمة الرئيس رغم مطالبتهم من النيابة بتسليهم أوراق القضية، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع لن توزع حتى الآن القضايا التى من المقرر أن تترافع بشأنها.
يذكر أن الرئيس محمد مرسي لم يوكل إلي الأن من يدافع عنه إلا أنه هناك هيئة دفاع تشكلت للمرافعة عنه إذا وافق بذلك يرأسها المفكر الإسلامي د. محمد سليم العوا.
