ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن السلطات المصرية لم تعلن بعد أي خطوة للتحقيق في قتل القوات الأمنية للمتظاهرين في 6 أكتوبر، رغم مرور أربعة أسابيع تقريبا على استخدام الشرطة للقوة المميتة لتفريق مظاهرات أنصار الإخوان المسلمين.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أمس السبت ترجمته صحيفة التغيير: " السلطات لم تقل إنها استجوبت أو تعتزم استجواب القوات الأمنية حول استخدامهم للأسلحة النارية في هذا اليوم".
وتابعت: " المصادمات خلفت 57 قتيلا في مصر، وفقا لوزارة الصحة، دون وجود أي وفيات في صفوف الشرطة".
وأردف التقرير نقلا عن جو ستورك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " في تعاملها مع المظاهرة تلو الأخرى، تصعد القوات الأمنية المصرية بشكل سريع دون تحذير من استخدام الذخيرة الحية، بنتائج قاتلة..لقد قتل حوالي 1300 شخص منذ يوليو الماضي، ماذا ستتخذ السلطات لكبح جماح القوات الأمنية، أو حتى تأسيس لجنة تقصي الحقائق، بشأن استخدام القوة المميتة؟".
ومضت المنظمة تقول: " السلطات القضائية لم تحاسب القوات الأمنية إلا في قضية واحدة منذ إقصاء مرسي عن السلطة في يوليو الماضي، وهو ما فجر موجة من الاحتجاجات من الإخوان المسلمين، ففي 22 أكتوبر، أمر النائب العام هشام بركات بحبس أربعة ضباط شرطة لتسببهم في قتل 37 معتقلا عند نقلهم إلى سجن أبو زعبل في 18 أغسطس، حيث أحالهم إلى المحكمة بتهمة " الإهمال والقتل غير المتعمد" لإطلاقهم قنابل غاز مسيلة للدموع في سيارة الترحيلات التي كان المتهمون يقبعون داخلها، وهو ما تسبب في اختناق المعتقلين، وبدأت محاكمة ضباط الشرطة في 29 أكتوبر".
وأضاف ستورك: " مصر أظهرت في تلك القضية إنها تستطيع محاسبة القوات الأمنية، لذا يجب عليها أن تفعل المثل عندما تطلق قوات الشرطة النيران على متظاهرين سلميين إلى حد كبير".
وتابعت المنظمة: " خلال الشهور الثلاثة الماضية، بالرغم من مقتل ما يزيد عن 1300 متظاهر أثناء المظاهرات، لم تقم السلطات بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أو تحاول كبح جماح القوات الأمنية".
وأضافت هيومان رايتس ووتش: " عندما يتعلق الأمر بالعنف من جانب المتظاهرين، يتم اعتقال المتظاهرين والتحقيق معهم بتهم الاعتداء واستخدام العنف، يجب على الحكومة محاكمة موظفيها الذين يصيبون ويقتلون الأشخاص مستخدمين مستويات غير مبررة من القوة".
وتابع التقرير: " احتجاجات صغيرة قوامها آلاف قليلة في القاهرة ومدن أخرى كل جمعة خلال الشهرين الماضيين. ورغم أن القوات الأمنية تقوم باعتقال المشاركين في تلك المظاهرات، إلا أن السرعة التي لجأت فيها الشرطة لاستخدام القوة المميتة في 6 أكتوبر لم تشاهد منذ فض الاعتصامين في القاهرة في 14 أغسطس، والذي أسفر عن قتل ما يزيد عن 1000 شخص".
وتابع تقرير المنظمة الحقوقية: " هيومان رايتس ووتش أجرت لقاءات مع 23 شاهدا شاهدوا الأحداث في ضاحية الدقي بغرب القاهرة، وستة شهود في ميدان رمسيس، وثلاثة شهود في جاردن سيتي، كما راجعت هيومان رايتس ووتش كافة مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث. وتشير الأدلة إلى أن الشرطة لجأت إلى الذخيرة الحية على متظاهرين في مواقف لم يكن فيها تهديدا حياتيا. وبينما ألقى بعض المتظاهرين حجارة وقنابل المولوتوف على الشرطة، قال الشهود الثلاثة والعشرون إنهم لم يشاهدوا أي من المتظاهرين يحملون أسلحة قبل إطلاق الشرطة للنيران تجاههم".
وأضاف التقرير: " هيومان رايتس ووتش زارت المشرحة الرئيسية بالقاهرة، وشاهدت ستة جثث قال مسؤولو المشرحة إنها جثث لأشخاص قُتلوا في 6 أكتوبر، وقال مصدر في ملحة الطب الشرعي لهيومان رايتس ووتش إن الذخيرة الحية تسببت في مقتل 44 شخصا من جملة 49 شخصا نقلت جثثهم إلى المشرحة، وأن طلقات الخرطوش تسببت في مقتل 5 أشخاص، وتابع أن 20 شخصا تعرضوا لإصابات قاتلة في الصدر، و17 في الرأس، و6 في البطن، و4 في الأطراف، و2 في أنحاء متعددة من الجسم"، وأن هنالك قاصر تحت السن ضمن القتلى".
وتابع: " الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر تلزم الحكومة المصرية على ضمان حق التجمع السلمي، وعدم الحد منها إلا حسب القانون، وعندما يكون ضروريا للصالح العام. وعند تفريق مظاهرة، أو الاستجابة لعمل من أعمال العنف، يجب أن تلتزم القوات الأمنية بمبادئ الأمم المتحدة، حول ضوابط استخدام القوات الأمنية للقوة والأسلحة النارية، حيث تنص تلك المبادئ على استخدام طرق سلمية قبل اللجوء لاستخدام القوة والأسلحة النارية. عندما يكون استخدام القوة يمكن تجنبه، لا يجب على قوات الأمن استخدام الأسلحة النارية، "فيما عدا للدفاع عن النفس أو الدفاع عن آخرين يواجهون خطر الموت الوشيك أو التعرض لإصابات خطيرة".
وأردف التقرير: " الرئيس المؤقت عدلي منصور وعد سابقا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث 8 يوليو التي قتل فيها 51 متظاهرا واثنين من القوات الأمنية، وهي الحادثة الأولى للاستخدام المفرط للقوة في أعقاب إقصاء مرسي، ولكن لا توجد أي علامات على أن الرئيس المؤقت اتخذ خطوات لتشكيل هذه اللجنة".
وأضافت المنظمة: " عدلي منصور يجب أن يؤسس لجنة تقصي حقائق مكونة من خبراء مستقلين للتحري عن العنف السائد خلال الشهور الثلاثة الماضية، ويجب أن يتيقن من نزاهة ومصداقية هذا التحقيق، بما يتفق مع المعايير الدولية، لإظهار مدى استخدام القوات الأمنية للقوة المفرطة في قتل المتظاهرين".
