أعلن وزير المالية أحمد جلال أن هناك خطة للحكومة لتقليص دعم الطاقة بصورة تدريجية، كاشفا أن هذا الدعم يكبد الخزينة العامة للدولة نحو 20 مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي أكد فيه أن هذه الخطة لن تطال برامج دعم المواد التموينية، التي لا تتجاوز 4.4 مليار دولار.
وقال جلال خلال حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الحكومة تعمل على تفعيل الكروت الذكية للتأكد من أنه لا يوجد تسرب وسرقة للمواد البترولية، والأمر الثاني تقليص دعم الطاقة بدرجة كبيرة على عدد من السنوات، بحيث لا يحدث صدمة بالنسبة للمتعاملين مع الطاقة، وسيجري الإعلان عنه عندما نتوصل لنتيجة وسيجري إخضاع الدارسة لنقاش مجتمعي.
وحول التضخم قال جلال: "التخوف من ارتفاع مستويات التضخم في مصر مبالغ فيها، إذ تؤكد الأرقام أن مستوى التضخم الذي كان يقترب من 20 في المائة قبل عامين تراجع خلال عام 2013 إلى نحو 10 في المائة، وستفرض الحكومة عددًا من السياسات النقدية والمالية الكفيلة بضبطه حول هذا المعدل".
يذكر أن البلاد تشهد أزمة في أسطوانات البوتوجاز في الفترة الأخيرة حتى وصل سعر الأسطوانة لأربعين جنيه في القاهرة وستين في بعض مناطق الصعيد، في الوقت الذي لم تشهد فيه خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي أي أزمة مماثلة خلال عام واحد حتى في فصل الشتاء، بالرغم من معاناة المصريين من هذه المشكلة المزمنة خلال أعوام مضت، لتعود الأزمة مرة اخرى في عهد سلطة الانقلاب.
