اعتبر محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، توجه حكومة الببلاوى لإصدار مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، أنه عودة لذكرى القوانين سيئة السمعة التى كانت تصدر فى عهد ما قبل ثورة يناير، و إهانة لقيمة الدولة المصرية، وأمرًا غريبًا لم يحدث فى أى دولة بالعالم.
أضاف السادات، فى بيان صدر له اليوم الاحد، أن الادعاء بأن القانون لبث الثقة فى نفوس المسئولين هو تهريج، ولا بد أن يرحل أى مسئول غير قادر أو خائف من اتخاذ القرار المناسب قائلًا "إننا لسنا حقل تجارب للمسئولين كى يجربوا فينا قرارات تحت غطاء حسن النية".
وتساؤل السادات، عن المعيار الذي سيضبط به الببلاوى حسن النية من عدمه؟، مشيرًا إلي أنه أولى وأنسب للببلاوى وحكومته أن يعملوا على إصدار قانون محاسبة الوزراء، وإصلاح منظومة التشريع بدلاً من قوانين مطاطية تفتح من جديد الباب أمام الرشوة والفساد، وتجعلنا أضحوكة العالم، على حد تعبيره.
