يمر الاقتصاد المصري بأوضاع كارثية منذ انقلاب 30يونيو، ويري خبراء أن استمرار قادة الانقلاب في الحكم يستنزف الاقتصاد الذي يتآكل يوماً بعد يوم، فيما يتعمد إعلام الانقلاب تكتم تلك الكوارث، وتمارس حكومة الانقلاب "دجل التصريحات" المعسولة، والتي تبشر بهطول السمن والعسل من بين أصابع الفريق السيسي قائد الانقلاب، بينما تظل كارثية الأوضاع تتحدث عن نفسها، ببيانات تصدر بين الحين والآخر من جهات اقتصادية، مثل البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تناقض مؤشرات البورصة:
وحول كارثية الأوضاع قال ممدوح الوالي نقيب الصحفيين السابق :"توجد مؤشرات اقتصاديه علي التدهور تمثل أهميتها ما يفوق ارتفاع مؤشرات البورصة آلاف المرات".
ويفسر الوالي استمرار ارتفاع مؤشرات البورصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بأنها:"عمليات تلاعب تتم داخل هذه البورصة"، وأنها سوق تداول غير مؤثر ولا يساهم في الاقتصاد "لأنه وبكل وضوح لم يعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية للبلاد عندما تكون منهارة" .
من جانبه حذر إسماعيل حسن، المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري، من خطر تزايد عجز الميزان التجاري، وقال أن العجز بلغ نحو 9.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي، وأن إجمالي العجز على مدار العام يبلغ 35 مليار دولار.
ويدق محافظ المركزي ناقوس الخطر بقوله:"الأخطر أن ذلك يحدث في الوقت الذي نشهد فيها تراجعا في فوائض ميزان الخدمات، الذي يشمل إيرادات قناة السويس وحصيلة السياحة، وهي الفوائض التي يفترض أن تعوض العجز التجاري".
الخليج يتخلي عن الانقلاب:
وفي ذات السياق كشف ناصر الصانع العضو السابق بالبرلمان الكويتي ،ورئيس لجنة الإدارة بالمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، عن وجود توجه لدى دول الخليج العربي التي دعمت الانقلاب، للتراجع عن الاستمرار في تقديم الدعم المالي.
وقال الصانع إن حوارا كبيرا يدور في الإمارات والسعودية والكويت بشأن جدوى تمويل الانقلاب الذي قام به وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب د.محمد مرسي.
مؤكداً أن دول الخليج :"لن تستطيع مساعدة الانقلاب إلى ما لا نهاية ،ومطالبتها للانقلابيين بالبحث عن مصادر تمويل جديدة لعلاج التردي الحالي في الأوضاع الاقتصادية".
معتبراً في الوقت نفسه أن "الدعم المالي الخليجي للإطاحة بالشرعية في مصر يمثل الضلع الثالث في انقلاب السيسي الذي تم بتخطيط غربي، ومساعدة مالية من ثلاث دول خليجية".
وحذر الصانع من أن الانقلاب خلق إشكالية اقتصادية أخرى لمصر تتمثل في توقف الدول التي وضع فيها مبارك وأسرته وكبار مسؤولية أموالا طائلة عن مواصلة إجراءاتها لإعادة هذه الأموال لمصر، نتيجة قناعتها بانعدام الشفافية وعدم وجود حكومة منتخبة ديمقراطيا.
تضخم بلا حل :
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال 2013 مقارنة بشهر أكتوبر 2012 ليسجل 11.5% ليصل إلى143.3 نقطة ليبلغ بذلك أعلى مستوياته خلال العام.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بشهر سبتمبر المنصرم.
وأرجع رئيس الجهاز أبو بكر الجندي ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى دخول عيد الأضحى المبارك مما أثر على ارتفاع أسعار اللحوم فضلا عن ظهور أزمة في توزيع اسطوانات البوتاجاز وبدء العام الدراسي وزيادة أسعار المستلزمات الدراسية بجانب عدم انتظام حركة القطارات بشكل كامل.
وأوضح أن أسعار الطعام والشراب زادت بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق لترتفع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4 % و والألبان والجبن والبيض بنسبة 3.7 % والخضروات بنسبة0.70%.
وأشار إلى زيادة أسعار التضخم خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر الماضيين بنسبة9.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
انهيار اقتصادي شامل
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد – في بيانه الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين –أن أسعار اللحوم و الدواجن ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق بنسبة 4 % بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 5ر2% .
وزادت أسعار الغاز والوقود بنسبة 1.6% لارتفاع أسعار اسطوانة البوتاجاز 17.2%.
وأظهر الإحصاء ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنحو 17.8% لارتفاع أسعار الأرز بنسبة 25.5 % ودقيق القمح بنسبة 27.6%.
وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنحو 12.4 % بسبب ازدياد ثمن السجاد بنسبة 18.9%, فضلا عن المفروشات المنزلية بنسبة 26.2%, و مواد النظافة المنزلية بنسبة 13.3%.
وتساور المصريين شكوك عديدة حول أداء الاقتصاد المصري نظراً للارتباك الواضح في أداء حكومة الانقلاب التي يترأسها د.حازم الببلاوي وفشلها ولو في تدبير العلاوة السنوية التي كانت مقررة منذ عهد الرئيس محمد مرسي وقيمتها 10% من رواتب الموظفين وكان من المقرر صرفها في يوليو الماضي.
والسؤال الآن الذي لا يراوح مكانه هو ما هي التكلفة الفعلية للكوارث التي عاشتها مصر، منذ خطاب وزير الدفاع الذي أعلن فيه الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب؟!، والإجابة ببساطة أننا على أعتاب انهيار اقتصادي شامل إن لم نكن فيه بالفعل.!
