منذ تأسيس جهاز المخابرات المصرية العامة على يد السي آي إيه في العام 1954 بقيادة زكريا محيي الدين رجل الملفات السوداء في عهد جمال عبد الناصر، وتعيين رؤساء الجهاز الذي يخضع مباشرة لسلطة رئيس الجمهورية يأتي من الخارج، وتحديدا من خريجي الكلية الحربية الأكثر ولاء للرئيس، لأسباب عديدة من أهمها أن طموحات ضباط الجهاز في أعلاها هي الوصول إلى مرتبة وكيل الجهاز وأن تبقى قبضة رئيس الجمهورية على الجهاز دائمة حتى لا يتمكن أي ضابط في الجهاز من صناعة لوبي داخل الجهاز يتحكم به.
لكن الرئيس محمد مرسي كان أول من كسر هذه الصيغة وعين للمرة الأولى رئيسا للجهاز من داخله هو اللواء رأفت شحاتة، لكن العجيب أن القرار الثاني أو الثالث من قرارات السيسي عبر رئيس المحكمة الدستورية الذي وضعه على رأس الانقلاب كان إقالة اللواء رأفت شحاتة وتعيين اللواء محمد فريد التهامي رئيسا للجهاز، ورغم أن هذا القرار كان في زحمة الانقلابات وقرارات أخرى كثيرة ومذابح وجرائم ارتكبها الانقلابيون بحق الشعب فلم يقف عنده كثير من الناس حتى فجرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الأمر بخبر رئيسي في 30 أكتوبر الماضي كان عنوانه «السيسي وضع جنرالا فاسدا على رأس المخابرات العامة»
وقالت الصحيفة في تقريرها «إن التهامي هو أحد رموز الفساد والرجل المسؤول عن طمس أي دليل على الفساد الحكومي في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك» وأضافت انه بعد عام من سقوط نظام مبارك بدأ اللواء التهامي يواجه سيلا من الاتهامات بالتستر على وقائع فساد حكومي ومحسوبية لسنوات عديدة في ظل نظام مبارك مما دفع الرئيس محمد مرسي لفصله على الفور من منصبه كمدير لهيئة الرقابة الإدارية، وتم تحويله للنيابة حتى تبدأ التحقيق معه وبعد أن امتلأت الصحف والقنوات التليفزيونية بالأخبار عن فساده وظن الجميع أن حياة الرجل المهنية قد انتهت بفضيحة مخزية وأنه قد يقضي باقي حياته بين جدران السجون إذا بالجميع يفاجأ بأن التهامي يعود مرة أخرى إلى السلطة في منصب أكثر نفوذا وتأثيرا من ذي قبل حيث وضعه صديقه عبد الفتاح السيسي مديرا للمخابرات العامة أحد أخطر وأهم المناصب في البلاد.
ونقلت «نيويورك تايمز» في تقريرها نقلا عن مصادر داخل الحكومة المصرية أن التهامي كان من أوائل الداعمين للسيسي في حملة القمع التي استخدمها ضد الشعب، ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي أن اللواء التهامي تميز بأنه أبرز دعاة حملة القمع الأمنية التي جرت وأكثرهم تأثيرا وهو الأكثر تشددا ضد ثورة يناير 2011 وأنه لم يخضع لأي نوع من أنواع الاصلاح النفسي، والعجيب أنه بعد الإطاحة بمرسي تبخرت التهم الموجهة للواء التهامي وتبخرت تحقيقات النيابة وتربع الرجل على رأس أحد أهم الأجهزة في الدولة.
