أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وضمها لخزينة الدولة، موضحا في تقريره أن الحزب أصبح منقضيًا ولا قيام له في الواقع .
وكان أحمد الفضالي قد طالب في دعواه بحل حزب الحرية والعدالة، استنادًا إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية.
