"تدق الساعة السابعة مساء فتنزل الى الشارع بحثا عن عشاء للأطفال فإذ الظلام يبتلع الشارع و المحال مقفلة, فيلفت انتباهك صراخ قادم من بعيد فتهدأ من روعك لأن هذا في الأغلب صراخ مرأة في مستشفى الشفاء مات عنها طفلها بسبب إنقطاع التيار الكهربائي", هذا هو الوضع في قطاع غزة المحاصر بعد انقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة وقد تصل الى 16ساعة يوميا .
هذه المرة ليست الأولى التى تضرب أزمة الكهرباء فيها القطاع المحاصر منذ 6 أعوام من قبل الاحتلال ولكنها المرة الأشد وطأة, حيث أثرت على القطاع الصحي ,وخاصة على أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات وحضانات الأطفال وغسيل الكلى والولادة والمختبرات الطبية والأشعة و كذلك يؤثرعلى بنوك الدم وثلاجات التطعيمات وثلاجات الأدوية الحساسة وخدمات الرعاية الصحية للأطفال و تعطل الاجهزة الطبية , مما اضطر بعض المركز الصحية الى تقليص خدماتها المقدمة ,حسبما ذكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في مؤتمرصحفي بالقطاع.
الأمر الذى جعل القطاع الصحي في غزة يناشد المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لرفع حصاره غير القانوني عن غزة، والسماح بحرية التنقل بخاصة للمرضى و بتوفير السولار اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بشكلٍ عاجل، وتذليل كافة العقبات حتى يتمكن مقدمي الخدمات الصحية من تأدية مهامهم بالشكل المطلوب.
وأزمة الكهرباء الناتجة عن النقص الحاد في الوقود تهدد أيضا بتوقف المخابز خلال أسبوعين, حيث تتوقف عن العمل طوال فترات انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي سيخلق أزمة حادة في توفير احتياجات الفلسطينيين من الخبز, لأن لاعتماد فقط على ساعات وصول التيار الكهربائي، التي لا تزيد عن ثمانية ساعات خلال النهار، سيخفض من انتاج الخبز في مخابز غزة بنسبة 70%, بحسب ما ذكره رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي في تصريحات سابقة.
ويعتبر مراقبون أن ازمة الكهرباء تعود إلى توقف تهريب الوقود من مصر عبر الأنفاق التى دمر الجيش المصري 95 % منها و معظمها كانت توفر الاحتياجات الاساسية للقطاع المحاصر دون أن يفتح معبر رفح البري أو يوافق على إقامة منطقة تجارية حرة بل عمد الى إقامة منطقة عازلة بواقع 500 متر, الامر الذى أدى الى إختناق القطاع المحاصر منذ عام 2006 من الاحتلال .
و نتيجة للحصار يقول أدهم ابو سلمية- مواطن فلسطيني مقيم في غزة- لرصد إن أزمة الكهرباء هي أزمة قديمة ومعقدة في قطاع غزة، وجزء منها بسبب الاحتلال الصهيوني الظالم ومحاولات الضغط على شعبنا الفلسطيني لإبقاء حياته منغص عليها، وجزء أخر بسبب السياسة التي كانت سلطة رام الله تنتهجها سابقاً والأن.
ويضيف أن الحكومة في غزة بذلت جهد كبير، لكن مشكلة الكهرباء جزء منها يأتي ضمن الحصار السياسي للحكومة وهذا ما جعلها مقيدة وغير قادرة على الحل الكامل للمشكلة, مشير الى أي حكومة ستأتي لن تستطيع حل المشكلة بشكل جذري لان هناك مشاكل متعددة مرتبطة ومتشعبة بالاحتلال ومشكلة في الشبكة ومشكلة في محطة التوليد والتوزيع أيضاً
أحمد ابو العمرين المتحدث الاعلامي باسم سلطة الطاقة في قطاع غزة يقول لشبكة رصد إن محطة توليد الكهرباء لا تعمل بطاقتها الكاملة لعدم توفر وقود كافي لها منذ سنوات وأحياناً تتوقف بالكامل عن العمل كما هو حاصل الآن منذ 10 أيام , و توقفت قسرا بعد منع الوقود عنها بمختالف انواعه بشكل متزامن و مبرمج.
ويحصل قطاع غزة على الكهرباء اللازم من ثلاثة مصادر, خط كهرباء من الاحتلال يزود القطاع ب 120 ميجا وات و خط كهرباء من جمهورية مصر العربية يزود القطاع ب 27 ميجا وات ومحطة توليد الكهرباء في غزة وأقصى ما يمكن أن تنتجه في هو 110 ميجا وات وفي افضل افضل الأحوال لقطاع غزة يكون هناك عجز في الكهرباء يساوي 32% – 40% , بحسب ما ذكره ابو العمرين.
فيما تعود الازمة الى التعنت في تمويل القطاع بالوقود اللازم, إذ يضيف ابو العمرين أن وقود منحة الاتحاد الأوروبي التي كانت تشغل المحطة لسنوات قبل حكومة حماس أوقفت في عام 2009 بطلب من سلام فياض لتحويلها مالياً لخزينة السلطة وهي مستمرة كذلك حى الآن, و منحة الوقود القطري لا يدخل غزة منذ عام وهو محتجز في مصر, والوقود المصري مُنع عن غزة منذ أشهر لا بالطرق الرسمية ولا بالطرق غير الرسمية وحتى وقود الاحتلال ,وهو أسهل البدائل الآن , تصرّ حكومة رام الله على جباية الضرائب عليه بشكل باهظ فوق قدرة أي جهة
وكانت مصر احتجزت المنحة القطرية من الوقود الذى يقدر ب12 مليون لتر تكفي القطاع لمدة ثلاثة أشهر, حيث تستهلك غزة 400 ألف لتر من الوقود يوميًا وبرغم الازمة الحكومة المصرية لم تفرج عنها و كذلك لم تنفذ اتفاقيتها مع قطاع غزة مارس 2012 على شراء الوقود المصري بالطرق الرسمية , كما تفرض السلطة الفلسطينية في رام الله120 % ضرائب على سولار محطة توليد الكهرباء في غزة.
و لكن ابو العمرين يرى أن الحل الجذريلأزمة الكهرباءوالوقود تتمثل في تنفيذ المشاريع لزيادة غزة بالكهرباء من الاحتلال ومن شبكة الربط العربي (الربط الثماني) والتي تتعطل لأسباب سياسية رغم توفر التمويل لها وكل المخططات والتصميمات وكذلك مواقفة جامعة الدول العربية
في حين يطالب ابو العمرين حاليا لتخفيف حدة الأزمة إدخال ما تبقى من الوقود القطري المحتجز في مصر و أن تساهم في تقوية المحطات المغذية للكهرباء في قطاع غزة حسب التفاهمات السابقة وان تعمل سلطة رام الله على إلغاء الضرائب المفروضة على وقود محطة التوليد وتوفيره بسعر الاستيراد.
يذكر أن عجز الكهرباء الحالي في غزة مع توقف محطة التوليد يصل لـ 70% قتقطع الكهرباء عن المناطق لفترات تصل لـ 12 ساعة و يمكن أن تمتد الى 18 ساعة .
