اعترض ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين المشكلة من قادة الانقلاب لتعديل الدستور، على ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم اللجنة بشأن موافقة ممثل الفلاحين على إلغاء نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين بالدستور، وقال: أنه إجتمع مع ممثلى الفلاحين بـ 27 محافظة والذين إعترضوا على إلغاء النسبة، واقترحوا أنهم يمكنهم القبول بإلغاءها بشرط إلغاء أى كوتة لأى فئة أخرى بالدستور، إلى جانب الإبقاء على الغرفة الثانية بالبرلمان مع تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين بالدستور.
وهدد ممثل الفلاحين بالخمسين، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأنه فى حالة إصرار اللجنة على موقفها فسوف يكون هناك وسائل للتصعيد ضد اللجنة، منها الإنسحاب من اللجنة، وحشد الفلاحين والمواطنين بمختلف فئاتهم للتصويت بلا على الدستور القادم خلال الإستفتاء.
وأشار حمادة إلى أن هناك شخصيات تسيطرعلى أعمال لجنة الخمسين من بينها " منى ذو الفقار وميرفت التلاوى وجابر نصار، وكذلك مجموعة الشباب باللجنة قاصدا أحمد عيد ، محمود بدر، محمد عبد العزيز، عمرو صلاح "، وأشار إلى أنه فوجئ بمواد بالدستور لم تناقشها اللجنة وقامت لجنة الصياغة بوضعها.
