اعترف المستشار أحمد جلال –المتحدث باسم نادي هيئة النيابة الإدارية- بأن وضع النيابة الإدارية في دستور 2012 كان أفضل من وضعها في دستور انقلاب 2013 الذي تعكف لجنة الخمسين التي شكلها الانقلاب علي إعداده .
وتسائل جلال خلال اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة مباشر مصر "لمصلحة من توضع نصوص تقلص من دور النيابة الإدارية وهي المنوطة بمكافحة الفساد ؟!".
وأوضح أن :"النص التي تريد لجنة الخمسين إقرار بخصوص النيابة الإدارية لم يرد ذكره من قبل بما يؤكد أن تلك النصوص وضعت لنيل أغراض معينة توحي بالشك في أعمال لجنة الخمسين".
وقال أن :"ما يثار حول رغبة النيابة الإدارية في تولي التحقيق والقضاء في آن واحد غيرصحيح"، مشيرا أن "النيابة الإدارية تريد انشاء جهة مستقلة تتولي التحقيق من القضاء التأديبي تكون النيابة الإدارية جزء منها".
يذكر أن المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الادارية تقدم باستقالته عقب خلاف نشب بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة من جهة ولجنة الخمسين من جهة ثانية، بِشأن اختصاص القضاء التأديبي بالدستور الجديد.
وبعد ضغوط من وزير العدل في جكومة الانقلاب المستشار عادل عبد الحميد، تراجع المستشار عناني عبد العزيز عناني،عن استقالته من رئاسة هيئة النيابة الإدارية، بعدإعلان أعضاء الهيئة أنهم سيقدمون استقالات جماعية، إذا ما استقال "عناني".
وكانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التي عقدت فى 21 أكتوبر الماضى، قد طالبت خمسينية الانقلاب بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور، وعدم النص إلا على الجهات التى تفصل فى المنازعات، وهى المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة، وعدم إدراج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى هذا الفصل.
