رفض حزب النور إقرار لجنة الـ50 المعينة من الجيش لتعديل الدستور مادة تقر محاكمة المدنيين عسكريًا، مؤكدًا أنها تخالف مواثيق حقوق الإنسان.
وقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن النص المعدل في دستور 2012 الذي أجاز إحالة المدنيين للقضاء العسكري فقط في القضايا المضرة بالجيش لا يقل سوءًا عن نص مشروع دستور 2013 الذي قصرها على الاعتداء على المنشآت العسكرية"، معتبرًا أن «النصين لا يمنعان محاكمة المدنيين عسكريًا وهذا ما نرفضه"، كما جاء على وكالة الأناضول.
ودعا مرزوق إلى حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بما يتطابق مع مواثيق حقوق الإنسان التي تعطي للمتهم حق التقاضي أمام قاضيه الطبيعي وليس الاستثنائي.
كانت لجنة الـ50 وافقت على النص المقدم من ممثل الجيش باللجنة، اللواء مجد الدين بركات، بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها، وموافقة 30 منهم مقابل رفض 7 آخرين، وامتناع 2 من إجمالي الأعضاء الأصليين.
وتنص المادة بشكلها النهائي، التي تمت الموافقة عليه، على «جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو أفرادها أو معداتها أو المصانع الحربية».
