رأت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في مقال لها اليوم السبت أن طهران تريد إنهاء العقوبات المفروضة عليها لكي يٌنظر إليها كقوة شرق أوسطية شرعية.
وأوضحت الصحيفة أن حدوث تقارب بين إيران والولايات المتحدة يشكل بصيص أمل في أفق حالك السواد بالشرق الأوسط، التي يشتعل بها الصراع الطائفي في بلاد الشام بين السنة والشيعة، وتهتز فيها أركان كل الدول العربية الأخرى خلال الاضطرابات التي أصابتها في الثلاث سنوات الماضية.
كما بينت أن التقارب مع إيران لن يكون مجرد بديل لتقييد طموحات إيران النووية، والتي سوف تكون بمثابة حرب قد تمتد أواصرها في كافة أرجاء المنطقة، بل إنه سوف يمنح إيران حصة في حل مشاكل الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أن إعادة دمج إيران اجتماعيا في الجغرافيا السياسية السائدة سوف تكون بمثابة حرب تاريخية للرئيس الأمريكي باراك أوباما على غرار سلفه الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون خلال التقارب الأمريكي مع الصين.
ولفتت الصحيفة إلى أن المتشككين سوف يطلبون دليلا على أن إيران سوف تصبح "لاعباً يعمل من أجل إحلال السلام"، نظرا لسجل طهران في هذا الصدد؛ مشيرة إلى ذكريات الماضي حول كيفية استيلاء "المتطرفين" على السفارة الأمريكية في طهران عقب الثورة الإيرانية في عام 1979 واحتجاز دبلوماسييها كرهائن، أو تفجير حزب الله، التابع لإيران، للسفارة الأمريكية في بيروت في عام 1983، مما دفع القوات الغربية إلى الانسحاب من لبنان عقب انفجار شاحنة المتفجرات التي أودت بحياة 241 جنديا أمريكيا، و58 مظليا فرنسيا في شهر اكتوبر من ذلك العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تريد إنهاء سلسلة انتصاراتها الظاهرية لثلاثة أسباب رئيسية، ألا وهي أن الاقتصاد الإيراني ينزف جراء تلك العقوبات القاسية الناتجة عن برنامجها النووي الذي يٌنظر إليه على أنه تهديد للقوى العالمية والإقليمية، والذي سيودي بها في النهاية إلى الانزلاق نحو الحرب، بالإضافة إلى أن إيران تمتلك ملف اجتماعي واقتصادي مشابه لبلدان الربيع العربي، حيث إنها تعلم أن مطالب الأغلبية الساحقة من شبابها هي دائمة ويجب معالجتها.
وأردفت الصحيفة تقول إن ثاني تلك الأسباب هي أن إيران منزعجة للغاية من الصراع الطائفي المنتشر في كافة أرجاء المنطقة؛ حيث إنها تعد القوة الشيعية الوحيدة في المنطقة التي يسيطر عليها السنة من العرب والأتراك، كما أضافت أن السبب الثالث وراء التقارب الأمريكي الإيراني هو أن إيران تريد أن يتم الاعتراف بها كقوة إقليمية شرعية.