وصف عدد من الخبراء السياسين في تصريحات لشبكة"رصد" الإخبارية، قرار الخارجية المصرية بحكومة الإنقلاب بطرد السفير التركي من القاهرة، بالقرار الغير مسئول، مؤكدين أنهم سيؤدي بالسلب على مصر، وفي الوقت ذاته هلل إعلاميو الإنقلاب عبر وسائلهم المختلف بذلك القرار والذي اعتبروه نصرًا للسياسية المصرية.

وقال الدكتور مجدي قرقر، منسق تحالف "دعم الشرعية ورفض الإنقلاب"أظن ان هذا القرار عفوي وغير مسئول مشيرًا إلى أنه ليس من صلاحيات حكومة "الانقلاب" أن تأخذ مثل ذلك القرار، فمنذ الإطاحة بالرئيس مرسي وقراراتها لا تعبر عن المصريين سواء الداخلية أو الخارجية.

وأضاف قرقر، هذة الحكومة غير منتخبة واتخذت قرارات بدون الرجوع إلى برلمان يمثل الشعب، مؤكدًا أنها حكومة ذات أيام أو شهور محدودة، مرحبًا برد فعل الرئيس التركي الذي إعتبره بانه ليس الجديد فمنذ الإنقلاب على الشرعية في مصر، فهو لم يعترف بالنظام الغاشم.

وتوقع قرقر أن قرار طرد السفير سيكون له إنعكاساته الإقتصادية والسياسية الوخيمة التي ستدر بعواقب وخيمة على مصر نتيجة تلك التصرفات والقرارات الغير مسئولة على حد وصف.

من جانبه، استنكر أبوبكر أبو المجد، الباحث في الشئون التركية، قرار الخارجية المصرية بطرد السفير التركي، مشيرًا إلى أن مصر تمر بأزمة إقتصادية كبيرة وكان المفترض في 30 نوفمبر الماضي تقديم قرض 2 مليار جنيه، موضحًا أن هذة المباحثات توقفت بعد الانقلاب مباشرة.

وأوضح أبو بكر، أن طرد السفير التركي سيؤثر بالسلب اقتصاديًا على مصر خاصة أن تركيا في المركز الـ 12 على العالم اقتصاديًا، مؤكدًا أن مصر بكل الأشكال تحتاج إليها.

وقال أبو بكر، إستمرار سياسة الجفاء المصري التركي سيجعل تركيا خصم قوي للانقلاب، رغم أن الإستثمارات الإقتصادية التركية لم تتأثر بالعلاقات السياسية بين البلدين، وطرد السفير من الممكن أن يجعل تركيا تفكر في استرداد المليار دولار التي أودعتها بالبنوك المصرية.

وكشف الدكتور سمير أبو النصر أستاذ العلوم السياسية أن "تخفيض العلاقات ومطالبة الخارجية المصرية للسفير التركي مغادرة الأراضي المصرية حدث ثلاث مرات الأولى في عام 1952 لموقفهم غير الودي ضد ثورة 52 والثانية عام 1961 عندما اعترفت بالانقلاب الذي حدث في سوريا".

وأضاف ان الخارجية المصرية "اتخذت هذا القرار عندما تأكدت من موقف تركي ضد توجهات النظام المصري الحالي".

يذكر أن السفير الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الإنقلاب، أن حكومة جمهورية مصر العربية قررت اليوم تخفيض تمثيلها الدبلوماسي بتركيا من مستوى السفراء إلي مستوي القائم بالأعمال.

وقال السفير بدر في بيان تلاه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية، إن مصر قررت أيضاً استدعاء السفير التركي بالقاهرة وإبلاغه بانه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد.

وأضاف أن مصر قررت أيضاً نقل السفير المصري بأنقره إلي ديوان عام الوزارة نهائيا، مذكرا انه قد تم سحبه في 15 أغسطس الماضي.

وكان لتركيا ردًا مماثلا على مصر ، قال وزارة الخارجية التركية اليوم السبت إن السفير المصري شخص غير مرغوب فيه، وذلك في رد منها على بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أصدرته في وقت سابق اليوم وطالبت فيه السفير التركي بمغادرة البلاد وخفضت مستوى العلاقات إلى مستوى القائم بالأعمال.

وأضافت الخارجية التركية – في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأناضول للأنباء – إنها تحمل الإدارة المصرية مسؤولية هذا "الوضع المحزن أمام التاريخ".

وقال رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" ، إن حكومته لن تحترم "أبدا" مسئولين يعينهم الجيش، وذلك في تصريحات أدلى بها عقب قرار مصر طرد السفير التركي .

وصرح أردوغان للصحفيين: "لن أحترم أبدا من يصل إلى السلطة اثر انقلاب".