أكد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب محمد إبراهيم علي ضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون قانون تنظيم حق التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المعين من قبل قادة الانقلاب ، وأكد علي ضررة التعامل الفورى مع الإخطارات التى تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة، وقيام مديرى الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمى عن الرأى بدون إخطار وفقا للقانون.
وأضح وزير داخلية الانقلاب أن القانون لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأى، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون.
وشدد إبراهيم حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط على قيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لايخل بمصالح المواطنين.
وأكد أهمية التزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون فى التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية.
يأتي هذا وقد أصدر رئيس الجمهمرية بحكومة الانقلاب قانن التظاهر أمس الذي يعيد مصر إلي ما قبل 50عاما من تقييد الحريات وحقوق المواطنين في التعبير الحر عن أرائهم وتبرير استخدام العنف من الشرطة .
