أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم التظاهر الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها المجلس علي مسودة القانون التى أعدها مجلس الوزراء سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة وقد انطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان من أهمية صدور قانون تنظيم حق التظاهر السلمى في ظل الأوضاع الحالية بالبلاد .
وقال بيان أصدره المجلس ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أنه يري أن هذا القانون في حاجة إلي إعادة النظر في كثير من مواده ، وخاصة المواد التى تتضمن أفعالآ يعاقب عليها القوانين القائمة ، وكذلك المواد التى يمكن إستخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التى لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى
يذكر أنه منذ مجزرة الفض الدموية والمجازر التي سبقتها بداية من مجزرة الحرس الجمهوري والمنصة لم نسمع صوتا ولا شجبا من أي منظمة حقوقية في مصر لممارسات الانقلاب القمعية
