أصدر أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور الذين أعلنوا تجميد عضويتهم باللجنة احتجاجا على تعامل الأمن مع المتظاهرين أمام مجلس الشوري أمس بيانا أوضحوا فيه موقفهم مما حدث.
وقال البيان إننا تابعنا بقلق بالغ ما جرى بالأمس من استخدام لعنف غير مبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين الذين تواجدوا أمام مجلس الشورى (مقر عمل لجنة الخمسين)، وكانت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية قد دعت لتظاهرة سلمية للإعراب عن اعتراضها على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التي أقرتها اللجنة فى تصويتها الأولى وهى لم تكن التظاهرة الأولى بل سبقها تظاهرة أخرى قبل أسبوع لم تخرج عن إطار السلمية.
وأضاف البيان :"إذ نؤكد أن لجنة الخمسين لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر كونها ليست جزءا من السلطة التشريعية أو التنفيذية بل هي كيان مستقل قائم بذاته .. إلا أننا نرى ان ما جرى بالأمس في جميع الأحوال يعد تجاوزا غير مقبول يحرم مجموعات من المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوص بعينها من الدستور خاصة وان اللجنة وقبل تلك الوقفة السلمية قد تواصلت مع مساعد وزير الداخلية.
وأكدت على ضرورة التزام الشرطة باحترام حق المتظاهرين في التعبير عن ارائهم بحرية وإيصال رسالتهم التي كانت اللجنة معنية بجزء منها.. غير أننا نرى ان تعامل قوات الأمن مع المحتجين جاء بشكل عنيف وغير مبرر وهو ما دفع الأعضاء إلي تجميد عضويتهم داخل اللجنة.
واستطرد البيان واستشعارا للمسئولية الملقاة على عاتقنا لإنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر فقد اتفق الأعضاء على العودة لممارسة أعمالهم بعد ان بدأت عملية الإفراج عمن جرى اعتقالهم بالأمس وهو ما جاء متوازيا مع إعلان الحكومة عن نيتها إعادة النظر فى خطوات سياسية قد اتخذتها مسبقا..
وأخيرا نؤكد على رفضنا الانتهاكات التى تعرض لها المحتجون بالأمس فاننا نشير أيضا الى خطورة انتهاج سياسات غير منضبطة من قبل وزراة الداخلية مجددا بما قد يمثل تهديدا للعملية السياسية برمتها ويؤثر على ممارسة اللجنة لا عمالها وارتباك لخريطة المستقبل التى توافقت الإرادة الشعبية عليها مما يضع على مصر باكملها فى موقف صعب سوف يدفع الجميع كلفته.
يذكر أن البيان جاء ردا علي استخدام الشرطة للعنف ضد أعضاء حركة 6ابريل الذين يرفضون قانون التظاهر الجديد الذي أصدره رئيس الجمهرية المعين من قبل قادة الانقلاب والذي يدعي أنه يهدف لحفظ الأمن العام بينما هو موجه ضد معارضي الانقلاب ولكن كانت بداية توجيهه ضد مؤيديه .
وبينما لم يكن هذا الهجوم من قبل قات الشرطة هو الأول فقد سبق واعتدت علي طلبة الجامعات وخاصة طلبة الأزهر وأصدرت ضدهم أحكاما وصلت ل17عاما سجن واعتقالات اخري ولم تصدر أي جهه من جهات الانقلاب التي تدعي حديثها عن الحقوق والحريات أي احتجاج أ اعتراض بل أيدت الشرطة في عنفها الموجه ضد معارضي الانقلاب .
