قال المجلس القومى لحقوق الإنسان ،:"أنه بعد رصد المجلس وقيامه بتقصى دقيق عن فض الشرطة لتظاهرة مجلس الشورى الثلاثاء الماضي، ومن خلال فيديوهات تسملها المجلس، فإنه قد حدثت بعض التجاوزات ما يستوجب التحقيق فيها إعمالاً لمبدأ سيادة القانون، وقد حصر المجلس هذه التجاوزات وسيرفعها إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة حتى لا تكرر".
وأشار المجلس فى بيانه له منذ قليل، إلى أنه فى ضوء متابعة المجلس لأحداث التظاهرة التى خرجت بدون الإخطار الذى نص عليه القانون الجديد حول تنظيم الحق فى التظاهر، فإن المجلس وإن كانت له بعض الملاحظات على هذا القانون فإنه يؤكد ضرورة احترامه بعد صدوره.
ولفت المجلس فى بيانه الانتباه إلى أن الالتزام بالقانون وإنفاذه يجب أن يكون التوجه الرئيسى لعملنا جميعًا، وإنه وإن كان للبعض أى ملاحظات على القانون الجديد فإنه يجب عليه اتباع الطرق القانونية وذلك حتى نقيم دولة القانون.
وأكد المجلس ما سبق وأن طرحه من ملاحظات على هذا القانون فإنه سوف يستمر فى المطالبة بتعديل بعض مواده تعزيزًا لحرية الرأى والتعبير وفقًا للمعايير الدولية.
