قال المهندس عادل رزق الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين السبت إن الفترة التي تناولتها لجنه تقصي الحقائق والتي استمر عملها قرابة العامين قامت بدراسة كافة الملفات منها الأراضي المخصصة للنقابة ومشاريع الإسكان وغيرها.
وأكد الدكتور مجدي قرقر رئيس لجنة تقصي الحقائق عن فترة الحراسة القضائية علي النقابة العامة للمهندسين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة المهندسين لاستعراض ملامح تقرير لجنة تقصي الحقائق للنقابة خلال فترة الحراسة القضائية من عام 1995 وحتى أكتوبر 2011 , أن النقابة انتهت من حصر مخالفات الحراسة في 5 مشروعات استثمارية تخضع ملكيتها للنقابة تم خلالها إهدار عشرات الملايين مشيراً إلى أنه سيتم إرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وكشف قرقر عن إهدار 250 مليون جنية في مشروعات إسكان العاشر من رمضان, مشيراً إلى أن النقابة لم تقوم ببيع أكثر من 50 % من المشروع وتابع أن هذه الأموال تم سحبها من صندوق معاشات المهندسين .
وأضاف قرقر أن عدد المصانع التي تمتلكها النقابة تبلغ 18 مصنعاً برأس مال 135 مليون جنية تم تصفية عدد منها وحققت 6 شركات أخري أرباح محدودة فيما حققت شركتي التأمين وجوتين للبويات أرباحاً ساهمت بلغت 130 مليون جنية في رفع المركز المالي للشركات بشكل عام .
وأشار إلى أن شركة المهندس للتأمين أسست برأس مال 6 مليون جنية وأرتفع بعد ذلك إلى 73 مليون جنية بينما جوتين بدأت بــ 20 مليون وارتفعت إلى 50 مليون جنية لافتاً إلى انخفاض استثمارات بنك المهندس من 55 مليون جنية إلى صفر بفعل الإدارة السيئة للحراسة .
وتابع أن البنك كان بشراكة بين المهندسين والبنك الأهلي وبنك قناة السويس مشيراً إلى أن كل من بنك قناة السويس والأهلي رفضا زيادة رأس المال إلى 36 مليون جنية لعدم وضوح دراسات الجدوى وجدية الاستثمار واضطرت النقابة لتمويل المشروع .
وأكد المهندس أحمد سامي الوكيل عضو لجنة تقصي الحقائق أن التقرير أشار إلى أن شراء المجمع الصناعي بكفر ربيع كان له هدف غير الاستثمار مشيراً إلى أن التقرير رصد وجود انحرافات داخل إدارات النقابة وتابع أنه لم يكون هناك خطة لتطوير المجمع الصناعي لافتاً إلى أن العمل بالمجمع متوقف منذ عام 1991 ورصد التقرير صرف مرتبات تبلع 2,7 مليون جنية في الوقت الذي لا يعمل في المصنع .
