أكد ساهر حمزة، سفير الانقلاب لدى سويسرا، إن من أبرز المشاكل التى تواجه الجانب السويسرى فى التعامل مع سلطات الانقلاب هو تعدد الجهات القضائية التى تحقق فى الأموال المهربة إلى البنوك السويسرية فى عهد نظام مبارك.
وقال حمزة أن :"الجانب السويسرى يرغب في مخاطبة جهة واحدة معنية بهذا الملف"، وذلك بعد ان تعمد انقلاب 30 يونيو عدم المضي في إجراءات استرجاع الأموال التي نهبها نظام المخلوع مبارك.
وأوضح السفير خلال استقباله عدد من الصحفيين المصريين، بمقره فى مدينة "برن" أن :"الجانب السويسرى أرسل موفدا إلى القاهرة للتحدث حول ضرورة توحيد الجهات القضائية، التى تحقق فى استعادة الأموال المهربة، وأن يكون هناك حكما قضائيا نهائيا له حيثياته الواضحة، حول طريقة خروج هذه الأموال من الأراضي المصرية" .
وأضاف أن :"تدهور الأوضاع فى مصر خلال الفترة الماضية، آثار مخاوف وقلق الجانب السويسرى، لاسيما بعد فيما يعرف بأزمة النائب العام خلال فترة الرئيس السابق" .
وتابع أن:" مهلة أنتهاء تجميد الأموال المصرية الخاصة برموز نظام مبارك فى البنوك السويسرية سوف تنتهي فى فبراير، من العام القادم ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب أخر لاستمرار تجميدها".
