قالت صحيفة "لوفيجارو الفرنسية" ان الغاء المادة 219 من دستور الانقلاب،والتي اعتبرها حزب النور مسألة حياة أو موت، والتى تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية" برر غياب "باسم الزرقا" نائب رئيس الحزب عن الصورة خلال تصويت لجنة الخمسين النهائى.
واعتبرت الصحيفة ان الإبقاء على سيطرة قادة الجيش على المؤسسات، ليس الخطأ الوحيد فى عزف هذه الفرقة الموسيقية، وقالت ان التصويت على الدستور داخل قاعة مجلس الشورى جرى وكأنه حفل للموسيقى الكلاسيكية.
حيث كفل الدستور ايضا للمحاكم العسكرية الحق فى محاكمة المدنيين الذين يعتدون على جنود الجيش.
فيما أكدت الباحثة المختصة فى الشئون المصرية للصحيفة "نارد موجيرون" ان هذا دستور الانقلاب الأسوأ في تاريخ مصر، على الاقل فيما يتعلق بالجيش.
لاسيما تعيين وزير الدفاع" حيث لا يمكن ان يشغل هذا المنصب سوى ضابط عسكرى وبموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال فترتى الرئاسة القادمين وتظل ميزانية الجيش حتى الان سر من اسرار الدفاع.
وسلطت "لوفيجارو" الضوء على المواد التى تم رفضها ثم تعديلها لاسيما تلك الخاصة بالانتخابات القادمة حيث تنص المادتين 229 و230 "انه من اجل تعزيز شرعية مجلس الشعب ، يريد العديد من اعضاء لجنة الخمسين اجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية" بخلاف ما نصت عليه خارطة الطريق التى اقرها المجتمع المدنى بعد الرئيس محمد مرسى.
إلا ان المادة 243 و 244 اللذين يختصا بالاقليات وطريقة الانتخاب سيحددهما الرئيس المصرى القادم ومما ينذر بخطر تشكيل مجلس حسبما يحلو له و من ثم يلوح فى الافق خطر ان يكون مجلسا عسكريا.
وتتساءل الصحفية هل سيحظى الدستور المصرى الجديد بنجاح خلال الاستفتاء المقرر إجرائه فى نهاية ديسمبر او مطلع يناير؟ ، موضحة ان الحقوق والحريات بدأت تزداد من خلال هذا الدستور، حيث اصبحت حرية الاعتقاد "مطلقة".
وتنص المادة 6 من الدستور على منع إنشاء احزاب على اساس دينى، مما يحول دون عودة الاخوان المسلمين الى الساحة السياسية، حتى فى جلباب حزب الحرية والعدالة، مثلما هو الحال بالنسبة لحزب النور السلفى، الذى يعد احد حلفاء الجيش مما ينذر بحدوث توتر.
