قال الدكتور عبد الفتاح ماضي – أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة الاسكندرية – أن هذا الدستور لا يعبر عن الثورة وأن هناك شروط عدة لأي دستور في العالم.
وقال في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أن من ضمن هذه الشروط "الدستور الديمقراطي لا يتم في سياق تسوده الانقسامات والصراعات الحادة وفي ظل سياسات اقصائية وقبضة أمنية وحملات إعلامية"
وأضاف " تتوقف شرعية أي دستور ديمقراطي حقيقي على عدة أمور على رأسها: من وضعه؟ وكيف تم اختيارهم؟ وكيف تمت عملية وضعه؟ وهل تعرضوا لضغوط من اي جهة اخرى؟ ولمصلحة من وضع: لمصلحة الشعب ام لمصلحة فئة محددة؟ وهل خرج بتوافق عام ام بالمغالبة وفرض رأي جهة معينة؟ دستور الثورة لا يضعه فصيل واحد بعد إقصاء خصومه"
وأردف أنه "يمكن النظر لنصوص الدستور والضمانات والآليات التي وضعت لتنفيذه في الواقع.. والمعيار الاول هنا هو تمكين الشعب أي هل رسخ الدستور لمبدأ سلطة الشعب في اختيار حكامه وفي مراقبتهم وفي تدبير الشأن العام أم أنشأ سلطات موازية أو أعلى كسلطة المجلس العسكري او المحكمة الدستورية او وضع قيوداً تفرغ بعض المواد من مضمونها؟"
واختتم تدوينته قائلا "نصيحة كتبتها في فبراير 2011: التوافقات والحلول الوسط والتنازلات المتبادلة لابد ان تسبق الدساتير والانتخابات."
