السؤال الذى يواجه كل مصرى شريف حاليا هو: هل أذهب للتصويت على دستور الانقلاب المزور الذى وضعوه فى السر وأقول (لا) كى لا أعطيهم فرصة حشد أنصارهم على طريقة الحزب الوطنى ونظام مبارك ليزوروه بـ(نعم)؟ أم أقاطع الاستفتاء لأن التصويت معناه الاعتراف بالانقلاب الباطل أصلا. ولأننى لا أضمن أيضا نزاهة أى استفتاء مقبل أو انتخابات فى ظل السلطة الانقلابية بعدما ألقت صوتى وأصوات ملايين المصريين الذين قالوا نعم بنسبة 64% لدستور 2012 الشرعى وشاركوا فى أربعة انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة.. فى القمامة؟!.
كنت أنوى الدعوة للمشاركة فى التصويت على استفتاء دستورهم المزور وبكثافة كى يقول مؤيدو الشرعية ورافضو الانقلاب والحكم البوليسى والعسكرى فى مصر لهم فى وجوههم (لا) ويحرجوهم أمام العالم، ولكنى تذكرت أن أى استفتاء أو انتخابات مقبلة ستجرى على طريقة دولة مبارك وأنها ستزور حتما، ما يعنى أن مشاركة معارضى الانقلاب فى الاستفتاء ستوفر فقط الغطاء لهذا الانقلاب وهذا الدستور وتجعلهم يزعمون أن دعاة الشرعية خسروا ثقة الشارع المصرى.
تذكرت أيضا أن جبهة الإنقاذ وقعت فى نفس المأزق عند المشاركة فى التصويت على دستور 2012 رغم تأكيدهم أنه جرى بحيادية ونزاهة كاملة، وجاءت هزيمتهم لتحرجهم أمام العالم، وأن هناك من يحاول -من الوفود الأوروبية والدولية التى تجوب مصر حاليا– توريط قادة تحالف الشرعية فى نفس المأزق مع الفارق أن الاستفتاء سيكون مزورا مع يعنى أنه فخ معد بإحكام لرافضى الشرعية ولإكساب الانقلاب شرعية انتخابية غير حقيقية!
تعالوا نجاوب -مع المستشار وليد شرابى أحد قضاة الاستقلال الشرفاء– الإجابة على هذه الأسئلة ثم نحدد موقفنا النهائى: هل التصويت بـ (لا) يعنى العودة لدستور 2012؟ وهل التصويت بـ (لا) يعنى رفض الشعب لخارطة الطريق وفشل الانقلاب والعودة إلى الشرعية؟ أم أن المقاطعة تعنى رفضا شعبيا لأى محاولة للخروج عن دستور 2012؟ وهل المقاطعة تعنى تمكن الانقلاب من تمرير الدستور الذى وضعه؟ وهل المقاطعة تخدم فى حقيقتها مخطط شعب 30 يونيو أم العكس؟!
نأتى للقضاء الذى أيد الانقلاب وأصدر أحكاما غير عادلة تؤيد اعتقال الشرفاء وسجن بنات الإسكندرية 11 سنة وطلاب الأزهر 17 سنة مع أن أقصى حكم يعلمه هؤلاء القضاة هو ثلاث سنوات فقط.. تعالى نشوف صلاحية القضاء فى المرحلة الحالية للإشراف على أية انتخابات أو استفتاءات ونجيب على الأسئلة التالية: ألا يمثل القضاء الآن طرفا فى مشكلة سياسية؟ هل كان القضاء طرفا فاعلا فى القضاء على كافة مكتسبات ثورة 25 يناير؟ هل كان القضاء طرفا أصيلا فى الانقلاب على الشرعية؟ ألم يكن لأقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا دور رئيسى فى الانقلاب على الشرعية؟ ألم تشارك الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا فى تنصيب رئيس غير شرعى للبلاد؟ ألم تحل المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب المنتخب؟ ألم يشارك رئيس المجلس الأعلى للقضاء فى بيان الانقلاب؟.
أسئلة أخرى: هل يصلح المستشار نبيل صليب لرئاسة اللجنة العليا للإشراف على استفتاء الدستور الذى ينتقص من الهوية الإسلامية مقارنة بدستور 2012 وهو الذى هاجم نظام الرئيس محمد مرسى على صفحات الصحف وبالتالى فقراراته يشوبها "التسييس" وعدم العدالة؟ ألم يمارس نادى القضاة بمجلس إدارته برئيسه الزند دورا سياسيا كمعارض سياسى طوال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسى؟ ألم يستضِف نادى القضاة كل أطياف المعارضة عدة مرات لمهاجمة النظام الشرعى المنتخب؟ ألم يهدد نادى القضاة الشعب وشاركه القضاة فى تعليق العمل بالمحاكم؟ ألم يهدد القضاة الشعب بعدم الإشراف على استفتاء دستور 2012؟.
جاوبوا على هذه الأسئلة أيضا قبل أن تقولوا رأيكم: ألم يقيد القضاء حرية الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد؟ ألم يطلق القضاء سراح مبارك ورموز نظامه بعد أن قضى ببراءتهم مما نسب إليهم؟ ألم يحبس النائب العام ووكلاؤه النواب الشرعيين عن الشعب بتهم نعلم جميعا حقيقتها؟ ألم يحبس القضاء والنيابة العامة كل من ألقى القبض عليه وهو مؤيد للشرعية؟ ألم يحبس القضاء والنيابة العامة النساء والأطفال المؤيدين للشرعية؟ هل حققت النيابة العامة فى حوادث قتل شهداء الاتحادية والحرس الجمهورى والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس 1، 2 و 6 أكتوبر ومحمد محمود وشهيد جامعة الأزهر؟ ألم يسجن القضاء طلبة من جامعة الأزهر سبعة عشر عاما لمشاركتهم فى مظاهرة؟ ألم يحاكم القضاء كافة القضاة المؤيدين للشرعية ومنعهم من الإشراف على أية انتخابات أو استفتاءات؟.
إن كنت تطمئن لهذا الإشراف القضائى ودور الشرطة والمجلس العسكرى فشارك فى استفتاء دستور الانقلاب، وإن لم تكن مطمئنا فلا ترهق نفسك كثيرا فى التفكير، فالنتيجة محسومة، وتبقى الثورة هى الحل.. ويجعله شامخ، كما يقول المستشار "شرابى".
