قال وزير التخطيط يحكومة الانقلاب أشرف العربي يوم السبت إن الحكومة صرفت حتى الآن سبعة مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) من خطة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليار جنيه والتي تستهدف إنعاش الاقتصاد الواهن.
وقال العربي ردا على أسئلة لرويترز في مؤتمر صحفي إن الحكومة أنفقت حتى الآن عشرة مليارات جنيه في صورة استثمارات حكومية منذ بداية السنة المالية 2013-2014 في يوليو .
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومة المستهدفة في السنة المالية الحالية 58 مليار جنيه.
وذكر الوزير أن الإنفاق من خطة التحفيز بدأ في نوفمبر بعد اعتماد الرئيس المعين من قبل قادة الانقلاب عدلي منصور مشروع قانون بزيادة حجم الخطة.
وفي نوفمبر قال وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد جلال إن الحكومة تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي.
وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة الاستثمارات الحكومية في السنة المالية الحالية نحو 35 % لتصل إلى 85 مليار جنيه سعيا لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والمحلية.
وذكر العربي يوم السبت أن مصر سددت مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة وستسدد مليارا اخرى قبل نهاية ديسمبر من اجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 مليار جنيه.
وقال لرويترز "قبل نهاية الربع الأول من 2014 سنكون قد صرفنا 500 مليون جنيه المتبقية.
وقد تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات تتجاوز 12 مليار دولار بعد الانقلاب العسكري .
